50 مرشحًا يتقدمون لخوض سباق الانتخابات الرئاسية فى سوريا

انتهت، أمس، المهلة الدستورية المحدّدة ب10 أيام لتقديم طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية فى سوريا، المقرر إجراؤها فى 26 مايو المقبل، فى استحقاق هو الثانى خلال عقد من الحرب الأهلية المدمرة فى البلاد، وتبدو نتائجه محسومة سلفًا لصالح الرئيس الحالى، بشار الأسد، الذى تقدم بأوراقه لخوض السباق، ضمن عشرات المرشحين الذين قدموا أوراقهم، على أن تحسم المحكمة العليا الأسماء التى تنطبق عليها الشروط لمنافسة الأسد فى الانتخابات.
وأبلغت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب السورى بأنه حتى ظهر أمس تقدّم 50 شخصًا على الأقل بطلبات ترشّحهم، قبل ساعات من إغلاق المحكمة باب قبول الطلبات، بحسب ما أعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ، وأعلن المجلس، أمس، أنه ستتم دعوة برلمانات عدة دول لمتابعة الانتخابات، أهمها: الجزائر وعمان وإيران وروسيا والصين وفنزويلا وكوبا وجنوب إفريقيا.
وباستثناء الأسد، 55 عامًا، فإن بقية المرشحين مغمورون أو غير معروفين على نطاق واسع، ومن بينهم سيدات للمرة الأولى، ومن أجل قبول طلبات الترشح رسميًا يتعيّن على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250، وحيث يتمتع حزب البعث الحاكم بغالبية ساحقة، على أن يتم بعد ذلك الإعلان عن أسماء المرشحين النهائيين الذين نالوا تأييد المجلس، من أجل خوض منافسة يصفها معارضو الأسد ومحللون بأنّها «شكلية»، وشككت قوى غربية فى نزاهتها.
وفاز الأسد بانتخابات الرئاسة التى جرت فى يونيو 2014 بنسبة تجاوزت 88%، ويتوقع أن يحسم نتائج الانتخابات المقبلة دون منافسة، بعد أكثر من 10 سنوات من نزاع مدمّر بدأ بانتفاضة شعبية لإزاحته، وتسبب بمقتل أكثر من 388 ألف شخص واعتقال عشرات الآلاف ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان. وبعد أن ضعفت فى بداية النزاع، استعادت القوات الحكومية بدعم عسكرى روسى وإيرانى، مساحات واسعة من البلاد تبلغ 60%، وتبقى مناطق محدودة تحت سيطرة أطراف محلية مدعومة من قوى خارجية، وتنظيمات جهادية، ولن تجرى الانتخابات الرئاسية إلا فى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.
ويحلُّ الاستحقاق الانتخابى فيما تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة خلَّفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادى المتسارع فى لبنان، كما تجرى الانتخابات بموجب الدستور الذى تم الاستفتاء عليه فى 2012، بعد فشل اجتماعات اللجنة الدستورية المؤلفة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة فى التوصل إلى مسودة دستور جديد.