نائب لممثل وزارة الصحة : «نعرض الناس للخطر بدون صرف بدل مخاطر»

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، مناقشة موازنة وزارة الصحة عن عام 2021 / 2022، ووجه النواب عدة اسئلة لممثل وزارة الصحة بالاجتماع .
وتساءل المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى خلال اجتماع اللجنة، قائلاً: لماذا لا يتم وضع احتياجات كورونا في الموازنة، مشيرا إلى أنه لابد من رقابة شديدة ومراجعة لبيان اوجه الصرف في كل المحافظات.
كما تساءل النائب، عن آليات التعاقد مع الأطباء وهيئة التدرس بقيمة 300 مليون جنيه حتى لا تتكرر أزمة تعيينات الشهر العقارى والمعلمين؟ وما أسباب تقليل صيانة الالات والمعدات من 362 مليون جنيه إلى 162 مليون جنيه، في حين أن المعدات زادت من 2.5 مليار إلى 3.6 مليار .
وقال «منصور»: ما تفسير بند آلات ومعدات طبية من صفر ألى 700 مليون جنيه والصيانة 200 مليون جنيه؟ ولماذا زاد ايجار وسائل النقل من 8 مليون جنيه إلى 110 مليون جنيه؟ وما أوجه صرف 9.3 مليار جنيه ( مبانى غير سكنية ).
كما تساءل عضو مجلس النواب، عن أسباب تأخير الإنشاءات بمستشفى صدر الجيزة بحى العمرانية التي تخدم 9 مليون مواطن جيزاوى؟ ولماذا لا بتم صرف بدل مخاطر للمهندسين والفنيين القائمين على صيانة الأجهزة الطبية، واصفاً هذا الأمر «بمصيبة»، مستطردا: «نرمى الناس في المخاطر بدون صرف بدل مخاطر، ومطالبا بإضافتهم بالموازنة.وتساءل رئيس برلمانية الحزب المصري الديمقراطي، عن موقف تكليف الصيادلة وآثارها .
وكشف سامي الهدهد، رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة الصحة والسكان، عن حجم الإنفاق على قطاع الصحة منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد في مصر خلال النصف الثانى من العام المالى 2019/2020 وحتى العام المالى القادم 2021/2022، مشيرا إلى أن إجمالي الإنفاق بلغ نحو 15.5 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقي، الذي عقد لمناقشة مشروع موازنة قطاع الصحة والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/2022.
وأوضح الهدهد أن حجم الإنفاق الفعلى خلال النصف الثانى من السنة المالية 2019/2020 بلغ نحو 2 مليار و471 مليون جنيه، فيما بلغ ما تم إنفاقه خلال العام المالى الجارى نحو 6 مليارات و550 مليون جنيه.
وأكد أنه من المتوقع أن تبلغ نفقات جائحة فيروس كورونا خلال العام المالى القادم 2021/2022 نحو 6 مليارات جنيه و484 مليون جنيه، موضحا أن المبالغ المخصصة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا دائما ما تكون خارج موازنة الوزارة والموازنة العامة للدولة ويتم تدبيرها من الاحتياطيات العامة.