صحة الحيوان العالمية توافق على اعتماد 16 منشأة مصرية خالية من إنفلونزا الطيور

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن منظمة صحة الحيوان العالمية (OIE)، أعلنت عن اعتماد 16 منشأة مصرية جديدة خالية من انفلونزا الطيور وقد نشرت المنظمة العالمية الخبر على موقعها الرسمي ليصبح اجمالى عددٍ المنشآت 30 منشاة.
وأضاف «القصير» في تصريحات صحفية السبت أن المنشآت الجديدة تشمل 12 موقع تسمين دجاج و4 مجازر دواجن الأمر الذي يتيح للمنشآت الجديدة تصدير للخارج دواجن مجمدة ومبردة ومجزءات ومصنعات الدواجن مشيرا إلى أنه تم اعتماد 14 منشاة في بونيو 2020 من قبل المنظمة واليوم باعتماد 16 منشأة يفتح باب تصدير لحوم الدواجن ومنتجاتها بالإضافة إلى بيض المائدة وبيض التفريخ لكتاكيت التسمين وكتاكيت البياض.
واشاد وزير الزراعة بالجهود التي بذلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية لدى المنظمة الدولية والتي أثمرت عن هذا الإنجاز الكبير باعتماد المنشآت المصرية خالية من انفلونزا الطيور كما وجه الشكر إلى معهد صحة الحيوان للقدرات التشخيصية المتميزة وإلى المزارع والمجازر المشاركة في برنامج الاعتماد الدولى لمًا أبدته من التعاون مع الهيئة الخدمات البيطرية والالتزام في تطبيق إجراءات وانظمة الامن الحيوى.
وشدد «القصير» على أن الدولة تعمل على دعم الإستثمار في صناعة الدواجن، وهو ما إنعكس على ضخ إستثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي وإتاحة فرص أستثمارية موضحا إنه تم تخصيص عدد 22 موقع للإستثمار في الثروة الداجنة خارج الوادي لتوفير الآمان الحيوي والتوسع في هذه الصناعة خاصة بعد أن أصبح متاح لنا التصدير مشيرا إلى إنه تدعيماً للمربي الصغير فقد تم عمل برنامج لتدعيم التحول من مزارع التربية المفتوحة بالوادي والدلتا إلى تربية مغلقة لزيادة الإنتاجية ولزيادة عدد الدورات وتقليل الأمراض وزيادة الأمان الحيوى بما يؤدي إلى تحسين مستوى الدخول وبتمويل منخفض من خلال اتفاقيات تمويلية مع البنوك بفائدة (5%).
وأوضح وزير الزراعة أن أهمية الثروة الداجنة ترجع إلى أن حجم الاستثمارات فيه بلغت حوالى 90 مليار جنيه تستوعب حوالى 3 ملايين عامل، كما بلغ حجم الإنتاج من بداري التسمين 1.4 مليار طائر ( حوالى 1.7 مليون طن)، بنسبة إكتفاء ذاتي أكثر من 95%، كما بلغ حجم الإنتاج من بيض المائدة حوالى 13 مليار بيضة بنسبة إكتفاء ذاتي 100%.
وشدد «القصير»، على أن جهود وخطة الوزارة لدفع هذا النشاط تركزت في القيام لأول مرة عام 2020 من رفع إحداثيات المنشآت وإنشاء قاعدة بيانات للثروة الداجنة حيث أسفر الحصر عن أن إجمالي المنشآت 38 ألف منشأة، ونستهدف من ذلك التخطيط السليم وتقديم الدعم الفني لها وتحديد احتياجاتها من التمويل وبحث درجة الأمان الحيوي لهذه المنشآت.