وزير النقل يتعهد بإلغاء احتكار شركات «التخزين» ل«الميناء»

تعهد المهندس علاء فهمى، وزير النقل، بإلغاء سياسة الاحتكار، التى تتبعها شركات التخزين والمستودعات، ببعض الموانئ، خاصة ميناء الإسكندرية، مشيراً إلى وجود شركتين تحتكران العمل فى الميناء إحداهما تابعة لوزارة الاستثمار وهى شركة المستودعات المصرية، والثانية تتبع القطاع الخاص وتدعى «أوشن بلو».
وأشار وزير النقل، فى المؤتمر الذى عقد بالمحافظة، أمس الأول، إلى أن هناك ضرورة ملحة لمزاولة القطاع الخاص لهذا النشاط بالموانئ والقضاء على الاحتكار، الذى انتشر بصورة ملحوظة فى الموانئ المصرية.
وأكد «فهمى» أنه ستتم إعادة النظر فى القانون، الذى يوجب موافقة وزير النقل على بيع المالك المصرى للسفينة، مشيراً إلى أن التشريعات التى تحكم قطاع النقل البحرى لا تزال تعيش تحت عباءة الاقتصاد الموحد، ولا تتواكب مع العصر.
وأشار إلى أن الهيكل التنظيمى الشامل لقطاع النقل البحرى، لم يكتمل بعد. وقال: «إن هناك خطة لعمل مجلس أعلى لإدارة الموانئ، تؤخذ منه القرارات المنظمة للقطاع، للخروج بتشريعات تواكب التطور الحالى.
وأكد «فهمى» أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، تفعيل القانون الذى يزيد نسبة الشريك المصرى بشركات الملاحة إلى 51٪، فضلاً عن تفعيل التشريعات التى تحافظ على الأسطول المصرى، من خلال رفع العلم المصرى على السفن.
وأعلن أنه ستتم إعادة النظر فى رسوم الحاويات والإعفاءات التى كانت تقدم للسفن السياحية المارة بميناء الإسكندرية لتنشيط السياحة فى المحافظة، مؤكداً أن ربط ميناءى الإسكندرية والدخيلة، يحتاج استثمارات ضخمة، وأنه يتم اللجوء إلى نظام (ppp) (مشاركة القطاع الخاص) لإتمام هذا المشروع الكبير الذى لن تستطيع الحكومة وحدها القيام به، ودعا مسؤولى قطاع النقل البحرى فى المحافظة، إلى تشكيل 3 لجان تنظيمية واستثمارية لوجيستية، على أن تنحصر أعمال هذه اللجان على تنظيم خامات النقل البحرى، من خلال إعداد مذكرات دورية يتم إرسالها إليه مباشرة.