مصر تعرض جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان أمام «المفوضية السامية»

بحث السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، تعزيز آفاق التعاون الثنائى بين الحكومة المصرية والمفوضية السامية.
وعرض «جمال الدين» الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، من خلال إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ككيان مؤسسى موحد يجمع الجهات المعنية كافة مدعومًا بأمانة عامة متخصصة، واستعرض الأنشطة التي بذلتها اللجنة خلال الفترة الماضية.
وقال إنه سيتم الانتهاء قريبًا من تقديم جميع التقارير المتأخرة إلى الآليات التعاهدية، بحيث تنتظم دورية تقديم التقارير المصرية للمرة الأولى منذ سنوات عدة، كما أبرز المندوب الدائم العمل الجارى منذ 15 شهرًا لصياغة أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر، بمبادرة وطنية في إطار الأمانة الفنية للجنة العليا ووفق نهج تشاركى بالتعاون مع هيئة استشارية تضم 25 شخصية من مختلف التخصصات، وأن الأمر تطلب دراسة خبرات الدول التي أعدت استراتيجيات مماثلة، فضلًا عن مراجعة كافة الاستراتيجيات والخطط الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وعقد جلسات استماع افتراضية مع المجلس القومى لحقوق الإنسان وممثلى المجتمع المدنى من كل أنحاء البلاد، مؤكدًا حرص الحكومة على اتباع نهج تشاركى في جميع مراحل صياغة الاستراتيجية.
واستعرض أهم مراحل تطوير الإطار القانونى المنظم للعمل الأهلى في مصر، وأبرزها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيل لجنة لإعادة صياغة قانون العمل الأهلى لعام 2017، حيث أثمرت الجهود عن إصدار قانون جديد بعد حوار موسع مع ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والجهات المانحة، إيمانًا من الحكومة بالدور المهم الذي يمكن أن تلعبه المنظمات غير الحكومية في تنمية المجتمع وتعزيز حقوق الإنسان، وبما يتيح فتح صفحة جديدة تُعزز من مشاركتهم المطلوبة في الشأن العام.
وأبرز ردود الفعل الإيجابية من قبل جانب كبير من المجتمع المدنى على ما احتواه القانون الجديد من تطوير، مُعددًا عناصر إيجابية عديدة، منها تبسيط إجراءات تأسيس المنظمات غير الحكومية، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، وإتاحة التسجيل بالإخطار، واعتبار عدم اعتراض جهة الإدارة على طلب التمويل خلال 60 يومًا بمثابة موافقة، مع منح المنظمات غير الحكومية مزايا مالية.