عمال «أمونسيتو» يواصلون انتقاداتهم لوزيرة القوى العاملة .. وعائشة تنهي أزمة المفصولين ب «طنطا للكتان»

واصل عمال الشركة الإقتصادية للتنمية الصناعية «أمونسيتو» انتقاداتهم ل «عائشة عبد الهادي» وزيرة القوى العاملة والهجرة، خلال اعتصامهم المفتوح اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي بمقر نقابة عمال الغزل والنسيج، وذلك بسبب تجاهلها لاعتصامهم، وإصرارها على الإخلال بالاتفاق الذي أبرمته معهم بشأن صرف تعويض لهم يعادل أجر 3 شهور عن كل سنه خدمة لمن تجاوز العشرين عاماً في الخدمة و4 شهور لمن تقل مدته خدمته عن 20 عاماً، فيما استطاعت الوزيرة إنهاء أزمة المفصولين بشركة «طنطا للكتان»، بعد إقناعهم بقبول التعويض من المستثمر السعودي.
وانتقد عمال «أمونسيتو» إصرار الوزيرة على عدم صرف مبلغ ال 50 مليون جنيه التي أقرها لهم مجلس الشعب لتعويضهم عن إغلاق الشركة وإخراجهم للمعاش المبكر، وقولها لهم "من وعدكم بشيئ يصرفه لكم"، في إشارة لتجاهل الوعود التي قدمها الدكتور «زكريا عزمي» رئيس ديوان رئيس الجهورية، و«حسين مجاور» رئيس اتحاد العمال، بشأن إعادة النظر في مشكلتهم وصرف 50 مليون جنيه إضافية لهم من أجل استكمال المبلغ المطلوب لتعويضهم وفق الاتفاق الذي أبرمته الوزيرة بين العمال وبنك مصر.
وأكد العمال أنهم سوف يواصلون اعتصامهم إلى أجل غير مسمى، لحين عودة الدكتور «زكريا عزمي» و«حسين مجاور» من الخارج، والوصول لحل نهائي بشأن مطالبهم .
في سياق آخر عقدت وزيرة القوى العاملة، اجتماعاً اليوم بمقر الوزارة مع العمال المفصولين بشركة طنطا للكتان، أنهت خلاله أزمة العمال المفصولين بشركة طنطا للكتان، وذلك بعد إقناعهم بضرورة قبول التعويض الذي اتفقت علية مع المستثمر السعودي بشأنهم، والخروج ضمن مجموعة العاملين الذين سيخرجون للمعاش المبكر مقابل الحصول على تعويض مادي قدره 50 ألف جنيه دون النظر لمدة خدمة العامل، خاصة وأن ذلك سيكون أفضل خيار بشأنهم على حد قولها، موضحة أنهم في حالة استمرار رفضهم التعويض والاستمرار في الدعاوى القضائية ضد المستثمر، يمكن أن يتم الاستئناف في الأحكام التي حصلوا عليها وخسارة القضية وعدم الحصول على أي شيء في النهاية .
وقالت مصادر مطلعة ل «المصري اليوم»، إن موافقة العمال المفصولين على التنازل عن القضايا المقامة ضد المستثمر السعودي سوف تنهي أزمة العمال بشكل نهائي، خاصة وأن باقي عمال الشركة قدموا بالفعل طلبات للخروج للمعاش المبكر، وأن اختيار عدد منهم في الوقت الراهن يعد قانونياً، ولا يحق لا حد الاعتراض علية، كما أن باقي عمال الشركة سيتاح لهم الخروج لمن يرغب حتى نهاية عام 2011 على دفعات.