«المستقل لمراقبة الانتخابات»: المرحلة الأولى شفافة ونزيهة و«العسكرى» كان محايداً

أكد الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات نزاهة المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وقال إن الشعب المصرى وجه رسالتين خلالها، الأولى للعالم أجمع تؤكد أنه شعب متحضر ومستعد للديمقراطية، والثانية للنخب السياسية تفيد بأن توجهاتهم لا ترقى للتعامل مع المرحلة الانتقالية ولا طموحات الشعب المصرى وتطلعاته. ورصد التقرير، الصادر الخميس، عن الائتلاف، عدداً من الملاحظات تتعلق بالعملية الانتخابية، فى مقدمتها المشاركة القوية من جانب الشعب المصرى بصورة لم تكن متوقعة وبشكل حضارى يتسم بالديمقراطية، لافتاً إلى أن الانتخابات لم تشهد أى تدخل لحسمها لصالح أى طرف، وهو ما لم يحدث فى تاريخ مصر منذ عام 1952.
وأشاد التقرير بدور المجلس الأعلى للقوات المسلحة المحايد وتأمينه العملية الانتخابية بشكل واضح فى ظل غياب وتهاون وتقصير من قبل وزارة الداخلية، التى اكتفت بالظهور المشرف. وأدان التقرير عدم قدرة وزارة الداخلية على تأمين القضاة الذين تم احتجازهم فى بعض اللجان، لافتاً إلى أن الشرطة العسكرية هى التى أمنتهم وهو دور ليس اختصاصها، لكنها قامت به على أكمل وجه.
وأوضح التقرير أن اللجنة العليا للانتخابات لم تكن على درجة الكفاءة المطلوبة، ولم تستطع التعامل مع عدد كبير من المشاكل التى ظهرت، مشيراً إلى أن الاتصال بين اللجنة العليا للانتخابات وعدد من رؤساء اللجان كان مفقوداً بشكل كبير.
وأشار التقرير إلى أن المرحلة الأولى شهدت حالة من النزاهة والشفافية، وأن كل المخالفات والانتهاكات التى حدثت لم تؤثر على سيرها، ولكنها أخطاء واردة فى أول انتخابات ديمقراطية حقيقية.
وقال مجدى عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، إن مشاركة الشعب المصرى فى المرحلة الأولى جاء بشكل رائع، واستمرار هذا الإقبال خلال المرحلتين المتبقيتين من عمر العملية الانتخابية سيجعل البرلمان المقبل شرعياً بما لا يدع مجالاً للشك، خاصة أن جميع أطياف المجتمع شاركوا بحرية ونزاهة.
وأوضح أن العملية الانتخابية لم تشهد تجاوزات ملحوظة لكنها مخالفات وارد حدوثها فى أول تجربة برلمانية حقيقية.
وعن إيجابيات المرحلة الأولى من الانتخابات قال «عبدالحليم»: إنها تتمثل فى مشاركة الشعب المصرى بشكل كبير وواضح، إضافة إلى عدم وجود تيار سياسى يقوم بتزوير الانتخابات لصالح طرف من الأطراف.
وقال أحمد فوزى، عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، إن اللجنة العليا أثبتت، خلال الجولة الأولى، أن كل الملاحظات التى وجهت إليها صحيحة تماماً، لأنها ظهرت بلا صلاحيات، وكان رئيسها ينسب كل مشكلة تحدث إلى وزارة الداخلية. وأكد «فوزى» أن سلوك الشعب المصرى كان أكثر من رائع، سواء بحرصه على المشاركة أو بعدم رصد حالات رشاوى انتخابية كما كان يحدث من قبل، أو من خلال النظام والظهور بمظهر حضارى.
وأشار فوزى إلى أن ما رصده التقرير من أن توجهات النخب السياسية وخطابهم وتحركاتهم السياسية، خاصة فيما يتعلق بتشكيل مجلس رئاسى مدنى أو حكومة إنقاذ وطنى لم تكن تتماشى مع مطالب وطموحات الشعب المصرى، الذى انصرف عن هذه القوى ووجه صوته إلى القوى الأخرى، التى استطاعت أن تتواصل معه بصورة أو بأخرى.
وأوضح «فوزى» أن القوى السياسية لا يمكنها توجيه أى لوم أو انتقاد للقوى المنافسة لها التى استغلت الدين فى التأثير على الناخبين، لأنهم أضاعوا شهوراً فى الحديث عن المجلس الرئاسى المدنى وحكومة الإنقاذ الوطنى، بما جعلهم يفشلون فى تقدير احتياجات المواطن المصرى وتطلعاته خلال المرحلة الانتقالية.
وأكدت عزة كامل، عضو الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، أن هناك عدداً من الملاحظات يتعلق بالمرأة خلال المرحلة الأولى من العملية الانتخابية، حيث لم يتواجد عدد كاف من الموظفات السيدات، للتعامل مع الناخبات، خاصة المنتقبات اللواتى يرفضن التعامل مع الرجال أو كشف وجوههن أمامهم. وأشارت إلى أن هذه الانتخابات رصدت ظاهرة جديدة هى توافد أعداد كبيرة من النساء على صناديق الاقتراع للتصويت، وهو الأمر الذى ظهر بصورة لم تعهدها مصر من قبل، وتؤرخ لظاهرة إيجابية تبشر بمشاركة أكبر للمرأة فى الحياة السياسية والعامة خلال المرحلة المقبلة.