الهيئات البرلمانية للأحزاب توافق على تغليظ عقوبة ختان الإناث.. وتدعوا لتدخل «رجال الدين»

وافق ممثلي الهيئات البرلمانية،و تنسيقية شباب الأحزاب، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الاناث، مع المطالبة بتكثيف حملات توعوية واسعة لاسيما من جانب المؤسسات الدينية والمجالس القومية المتخصصة، فضلا عن الحملات الإعلامية في هذا الصدد.
أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن ختان الاناث جريمة ضد الإنسانية، والاتجاه نحو تغليظ العقوبة حيالها أمر محمود لكن يجب مواجهة مشكلة التطبيق لاسيما وأنه قد ينتهي إلى التصالح، لذا يجب التكاتف جميعا لتطبيق القانون.
وطالبت المؤسسات الدينية القيام بدورها في مخاطبة الجماهير، مشيرة إلى تأثير الخطاب الديني في القري والصعيد، مؤكدة أن نسبة الختان في الحضر والمدن أقل نسبياً عن نظيرتها في القري.
وقال محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن إدخال التعديلات على قانون العقوبات بتشديد العقوبة على ختان الاناث لاسيما وأن التعديلات السابقة لم تسفر عن الحد من هذه الجريمة، مشددا في الوقت ذاته على أهمية حملات التوعية.
وقالت النائبة إيناس عبدالحليم، أهمية مشروع القانون للحفاظ على الأنثى، داعية إلى أهمية الدور الديني للكنيسة والمسجد، في التوعية بأن هذه الظاهرة ليس لها علاقة بالجانب الديني، مع دفع المجالس القومية المختصة لحملات التوعية المجتمعية، الأمر الذي أيده أيضا النائب إيهاب منصور، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، الذي أكد أن التعديلات هي حفاظا على كرامة المرأة مشددا على أهمية حملات التوعية.
وقال النائب سليمان وهدان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب طالما كان يراعي حقوق المرأة ومن هنا فأنه يدعم مشروع القانون، خاصة أن جريمة الختان ليس لها سند طبي أو شرعي «فهي عادة سيئة»، مشيراً إلى أن الدستور كفل حماية المرأة من التعدي.
وأضاف وهدان، إن التعديل الحالي يعالج القصور في القانون السابق، الذي كان يمنح ولي الأمر الحق في أخذ ابنته طواعية لأعمال جراحة.
كما أيد النائب أيمن أبوالعلا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، تغليظ العقوبة على ختان الاناث، وقال غنها جريمة تسبب أضرار جسدية للمرأة طوال حياتها.