استقالة مسؤولين فى «حماس» لخوض الانتخابات البرلمانية

تحدثت حركة «حماس» عن القائمة المعتمدة للحركة التى ستخوض سباق الانتخابات البرلمانية الفلسطينية، المقرر إجراؤها فى 22 مايو المقبل، وقال القيادى فى الحركة، حماد الرقب، لإذاعة «صوت الأقصى»، إن أى قائمة أو أسماء لا يتم الإعلان عنها رسميًا لا نناقشها، والمنبر الرئيسى المُخوَّل بالأمر هو موقع الحركة والناطقون الرسميون باسمها، موضحًا أنه حتى الآن لم يصدر المكتب السياسى للحركة قرارًا ببدء إعلان القائمة، وأضاف: «خلال الساعات القليلة القادمة ستعلن الحركة عن القائمة بأسمائها المرشحين وبرنامجها الانتخابى».
وكانت مواقع إخبارية فلسطينية قد أفادت، نقلًا عن مصادر مُطَّلعة، قولها إن «حماس» ستعلن عن قائمتها الانتخابية يوم الأحد أو الاثنين المقبلين على أقصى تقدير، علمًا بأن المهلة التى حددتها لجنة الانتخابات المركزية لتسجيل القوائم تنتهى الأربعاء المقبل. وأوضحت المصادر، التى لم تكشف هويتها، أن قائمة الحركة الانتخابية تضم 132 مرشحًا، من بينهم شخصيات اعتبارية وشخصيات مسيحية، إضافةً إلى المستقلين. وقال المتحدث باسم «حماس»، عبداللطيف القانوع، إن خيار القائمة المشتركة لدى الحركة مازال حاضرًا على الطاولة، والخيارات الأخرى مطروحة، مشيرًا إلى أن «حماس» أعدت قوائم مختلفة، سواء قررت المشاركة بشكل منفرد أو ضمن القائمة المشتركة.
وأفادت مصادر محسوبة على «حماس» بأن عددًا من وكلاء الوزارات فى غزة وقادة الحركة قدموا استقالاتهم من مناصبهم لكونهم مرشحين عن قائمة الحركة للانتخابات التشريعية المقبلة، ومن بين الشخصيات التى استقالت من مناصبها وكيل وزارة الداخلية، اللواء توفيق أبونعيم، ووكيل وزارة العمل المهندس إيهاب الغصين، ووكيل وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور غازى حمد، ويستعد المسؤولون المستقيلون لخوض الانتخابات التشريعية من خلال القائمة الانتخابية لحركة «حماس». وكانت «حماس» قد عقدت مشاوراتٍ داخلية مكثفة لاعتماد مرشحيها لانتخابات المجلس التشريعى، فيما لم تُفصح بعد عن شكل القائمة الانتخابية التى ستتقدم بها. ويشترط القانون الانتخابى على الموظفين الحكوميين من المرشحين المحتملين للانتخابات التشريعية تقديم استقالتهم، وإرفاق كتاب الاستقالة فى طلب الترشح.
ووفق مرسوم أصدره الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن»، ستجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجارى، وهى الانتخابات التشريعية فى 22 مايو والرئاسية فى 31 يوليو وانتخابات المجلس الوطنى فى 31 أغسطس. وفى 20 مارس الجارى، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية، التى تستمر حتى نهاية الشهر الجارى. وكان عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، جبريل الرجوب، قد أكد، السبت الماضى، أن حركته ستخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بشكل منفرد، وأضاف «الرجوب» أنه لم يتم التشاور مع «حماس» على تشكيل قائمة مشتركة، وأن الاتفاق مع «حماس» هو جزء من نجاح العملية الانتخابية، وأشار «الرجوب» إلى أن عدة فصائل طلبت تشكيل قائمة مشتركة مع حركة «فتح»، و«لكن لم نطرح على أى فصيل قائمة مشتركة، بما فيها الجبهة الشعبية و(حماس)، وهناك فصائل تحدثت معنا بقائمة مشتركة، ونحن نحترم ذلك».