«تشريعية النواب» توافق على تغليظ عقوبة «ختان الإناث»

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث فى مجموعه كما جاء من مجلس الشيوخ.
وشهد اجتماع اللجنة، أمس، بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، مناقشات ساخنة حول مشروع القانون المحال للمجلس من «الشيوخ». وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، إن مشروع القانون جاء متسقا مع الدستور، وإن الواقع العملى كشف عن أن العقوبات الحالية لمواجهة ختان الإناث لم تكن كافية لتحقيق الردع المطلوب، فمازال هناك بعض الأفعال التى يجب التدخل لمواجهتها والقضاء على تلك الجريمة لما لها من ضرر جسيم على الفتيات والمجتمع ككل. وأضاف أن القانون يعد باكورة التعاون بين مجلسى النواب والشيوخ، مؤكدا أهمية استمرار التعاون بين المجلسين، وطالب بضرورة تأهيل المجتمع لرفض مثل هذه الأفعال قبل إقرار القوانين. وأكد ضرورة التأنى فى دراسة العقوبات الواردة فى المشروع، نظرًا لأنها مسؤولية كبيرة وقد تتسبب فى إيذاء الناس، الأمر الذى يتطلب من جميع الأعضاء دراسة النصوص جيدًا.
وانتقد مصطفى بكرى، عضو اللجنة، حالة التسرع فى مناقشة مشروع القانون، وقال: «كان من المفروض أن يأتى مشروع القانون إلينا أولًا ونقول رأينا فيه، ونجرى حوارًا مجتمعيًا ونناقشه لأنه مرتبط بثقافة المجتمع فى الصعيد والريف».
وتساءل: «هنوافق إزاى على القانون وهناك اعتراضات جوهرية فيه، وهناك ثقافة المجتمع يجب أن نراعيها، والحكومة مش دريانه باللى بيحصل، وكمان العقوبات الجديدة دى تاجر المخدرات مش بياخدها؟!». وطالب بتأجيل مناقشة القانون لحين عقد جلسات حوار مجتمعى والاستماع لكل الآراء بما فيها رأى الأزهر: «إحنا بنتعامل مع مجتمع له ثقافة». وقال محمد حمدى، عضو المجلس عن حزب النور: «كل كتب الفقه ذكرت أن هناك نوعا من أنواع الختان له مبرر، وكل علماء الإسلام قبل عام 1994 كانوا يقرون ذلك الختان». وأضاف أن كل المذاهب الفقهية أكدت أن هناك 8 أنواع من الختان، منها نوع من الأنواع له مبرر طبى عند الضرورة والاحتياج، وفى حال تطبيق تلك العقوبات المشددة سيؤدى ذلك للجوء المواطنين إلى الداية، وهو أمر خطير لما له من آثار سلبية بسبب التلوث، وطالب بالنص فى مشروع القانون على السماح بالقيام بالختان حال وجود مبرر طبى. وانتقد تشديد العقوبة، قائلا: «اللى بيعمل عاهة مستديمة متعمدا مش بياخد العقوبة دى، إزاى أعاقب الجاهل بهذا الأمر أكتر من المتعمد بعمل عاهة مستديمة».
وأكد النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن ظاهرة ختان الإناث جريمة تتطلب المواجهة، مطالبا بتشديد العقوبة لأقصى درجة، لأنها تقضى على مستقبل الفتاة. وأعلن سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقته على مشروع القانون، قائلا: «إننا فى حاجة إليه، لما له من أهمية كبيرة لعلاج أخطاء كثيرة، هى عادات وليست لها علاقة بالناحية الدينية». وطالب بضرورة تثقيف المجتمع وعقد حوار مجتمعى وحملات إعلامية للتوعية بخطورة تلك الظاهرة.
وقال خالد العطيفى، ممثل وزارة الصحة، إنه لا يوجد من الناحية العلمية مبرر للختان.
واعترض مصطفى الشربينى، ممثل المجلس القومى للطفولة والأمومة، على العقوبات وطالب بتخفيفها.