الجرائم الجنسية تعصف بشرطة بريطانيا وجيش كندا

سادت حالة من الجدل في بريطانيا وكندا بعد الكشف عن مجموعة من الجرائم الجنسية في الشرطة البريطانية والجيش الكندى.
وحصلت صحيفة «أوبزرفر» البريطانية على مجموعة من الوثائق ترصد اتهامات تتعلق باعتداءات جنسية ووقائع تحرش مارسها ضباط من شرطة العاصمة البريطانية لندن. وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن أحد ضباط شرطة لندن متهم باغتصاب إحدى الضحايا التي تعرضت لحادث اغتصاب، فيما اعتدى آخر على ناجية من العنف المنزلى، مشيرة إلى أن الكشف عن تلك الممارسات سيزيد الضغوط المفروضة على شرطة العاصمة، خاصة بعد وقائع العنف التي مارستها الشرطة في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت يوم السبت الماضى، ضد النساء للتنديد بمقتل الشابة، سارة إيفرارد. وطالب مئات المشاركات فيها بالحق في الشعور بالأمان في شوارع لندن. كانت سارة إيفرارد (33 عاما) قد اختفت مطلع مارس الجارى في لندن، وفى وقت لاحق جرى العثور على جثتها. وتبين من التحقيقات الأولية أنها تعرضت للخطف والقتل على يد شرطى يعمل في فرقة الحماية البرلمانية والدبلوماسية. وباتت قضية الشابة المقتولة تشغل الرأى العام في بريطانيا وأثارت قضيتها مسألة عنف الشرطة وجرائمها. وبحسب الوثائق التي أزيح عنها الستار بموجب قوانين حرية وتداول المعلومات، تقدمت إحدى ضحايا الاغتصاب بشكوى قالت فيها إن ضابط التحقيق «استغل الأزمة التي تعانيها ومارس معها العلاقة الحميمة مرتين»، وتم على إثرها طرد الضابط من عمله. وأوضحت «الجارديان» أن إجمالى عدد الشكاوى التي تتهم رجال شرطة سكوتلانديارد بالاغتصاب وسوء السلوك الجنسى يبلغ 594 شكوى، تم تأييد وإثبات 119 شكوى منها، من بينها ضابط تظاهر على شبكة الإنترنت بأنه امرأة، وقام بتصوير سيدة أثناء إقامة علاقة غير شرعية مع رجل في حديقة عامة. وآخر أجبر على ترك عمله بعد أن لاحقته اتهامات بالدخول في علاقة غير شرعية مع سيدة مقيمة في ملجأ للنساء الناجيات من العنف المنزلى. وتشمل الحالات الخطيرة الأخرى ضابطاً التقى سيدة أثناء عمله ثم زارها في منزلها وأقام معها علاقة غير شرعية أدت في النهاية إلى اتهامه بالاغتصاب، وعلى إثره تم توجيه التحذير للضابط في أقل عقوبة يمكن أن يحصل عليها أقرانه حال ارتكاب هذا النوع من الجرائم. وأضافت الصحيفة أن حالات فردية لسوء السلوك الجنسى ليست مؤرخة لكنها مسجلة كملخص للادعاءات عند تلقى الشكاوى للمرة الأولى. غير أن الإجراء التأديبى الذي يوجه ضد المتهمين يكون مشمولاً وموضحا في الوثائق. ومن بين 119 حالة اعتداء وسوء سلوك جنسى، تم إحالة 63 ضابطا للتقاعد أو الفصل أو مطالبتهم بالاستقالة، لكن ما لم يتم الكشف عنه حتى الآن هو عدد الحالات التي أحيلت للعدالة الجنائية.
في كندا، تلاحق اتهامات مماثلة تتعلق بسوء السلوك الجنسى كبار الضباط في الجيش.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن تلك الاتهامات تخضع للتحقيق من جانب لجنة برلمانية مختصة والشرطة العسكرية. وأوضحت الصحيفة أن الاتهامات الموجهة بشأن الجنرال جوناثان فانس، رئيس أركان الدفاع الكندى المتقاعد مؤخرا، وخلفه الأدميرال آرت ماكدونالد، أحدثت هزة عنيفة داخل هيكل الجيش الكندى، وجددت الانتقادات التي لاحقت جهود الجيش للقضاء على مشكلة مزمنة، وأثارت تساؤلات حول التزام رئيس الوزراء، جاستن ترودو، باستئصال مشكلة التحرش الجنسى في المؤسسات الفيدرالية. ويخضع «فانس» حاليا لتحقيقات بشأن تقارير نشرتها «جلوبال نيوز» الشهر الماضى، بشأن إقامة علاقة جنسية مع سيدة كانت تعمل تحت رئاسته، واستمرت هذه الممارسات من جانبه حتى بعد أن أصبح رئيسا للأركان عام 2015، وقالت الرائد كيلى برينان، ل «جلوبال نيوز» إنها تعتقد أن «فانس» أساء استخدام سلطته من خلال إقامة علاقة معها وإعاقة حياتها المهنية عندما كان رئيسا لها.
وتقول «برينان»: «أتذكر الكلمات التي قالها لى في منزله حين أخبرنى أننى أقوم بأداء واجباتى على نحو جيد.. لكن إن أردت الحصول على ترقية أكبر، فسيكون ذلك معقدا»، لكن «فانس» ينفى تلك الاتهامات. ويفاقم من أزمة سوء السلوك الجنسى لدى المؤسسة العسكرية الكندية، الخطوة التي اتخذتها اللفتنانت كولونيل إليانور تايلور، أول امراة تقود سرية مشاة بالجيش الكندى، والتى كتبت في رسالة رفعتها إلى كبار المسؤولين العسكريين عن «شعورها بالاشمئزاز إزاء المصاعب والوقت الطويل الذي استغرقته عملية التحقيق مع كبار القادة العسكريين». يأتى هذا في الوقت الذي هزت اتهامات الاعتداء والتحرش الجنسيين شرطة الخيالة الكندية الملكية. أما «ماكدونالد» الذي تم تعيينه كبديل لفانس في يناير، فوجه في أول خطاب له في هذا الدور اعتذاراً لكل العسكريين الذين عانوا من «العنصرية والسلوك التمييزى والسلوك البغيض». ولكنه تنحى عن منصبه طوعا في فبراير إثر تحقيقات في مزاعم غير محددة. وذكرت هيئة الإذاعة الكندية أن المزاعم تضمنت حادثة مع ضابطة صغيرة على متن فرقاطة في عام 2010، لكن ماكدونالد لم يعلق علنًا.
من جانبه، قال هارجيت ساجان، وزير الدفاع الكندى، في شهادته الشهر الماضى أمام لجنة برلمانية، إنه «صُدم» عندما علم بالاتهامات الموجهة ضد «فانس» في الأخبار.