مهمة فى البرلمان!

لست متأكدًا مما إذا كانت قضية مثل قضية المصانع المغلقة فى حاجة إلى تشريع قانونى يحل مشكلتها ويفتح أبوابها، ولكن الرسالة التى جاءتنى، والتى أشرت إليها فى هذا المكان، قبل أيام، لصاحب مصنع من هذه المصانع، تقول إنها فى حاجة إلى تشريع!
صاحب المصنع يقول إن مصنعه المتوقف عن العمل فى مدينة العاشر، منذ أيام 25 يناير 2011، توصل إلى تسوية للمديونية مع البنك المركزى، بحضور المحافظ طارق عامر، فى إبريل الماضى، ومع ذلك لايزال من يومها عاجزًا عن استخراج الأوراق المطلوبة لإعادته إلى سابق حالته من التشغيل!
وعندما يظل المصنع متوقفًا عن العمل كل هذه الفترة، وعندما يقف كل هذه المدة فى طابور للحصول على أوراقه المطلوبة، وعندما لا يعرف الآن بالتالى متى سيحصل عليها، فمعنى هذا بديهيًا أن القانون الحاكم لمثل هذا الأمر لا ينفع، ويجب ألّا يبقى على حالته!
وإذا كان الدكتور مصطفى مدبولى قد أعلن أن حكومته ستتقدم بمشروعات قوانينها إلى مجلس النواب الجديد، فلابد أن مشروع قانون لحل مشكلة المصانع المغلقة يستحق أن يكون فى المقدمة، وأن تكون له الأولوية على أى مشروع قانون آخر!
والأولوية هنا قد يكون الداعى إليها عدم ترك رأسمال مثل هذه المصانع مُعطَّلًا عن الدخول ضمن الجسد العام للاقتصاد فى البلد.. وقد يكون رغبة فى زيادة حجم صادراتنا المخصوم منها إنتاج هذه المصانع.. وقد يكون الداعى أشياء كثيرة من هذا النوع.. ولكن الداعى الأكبر فى تقديرى هو توفير فرص عمل مضافة فى سوق العمل، التى تمتلئ بالشباب الباحثين عن أى فرصة عمل بأى ثمن!
المشكلة التى كشف عنها صاحب الرسالة فى رسالته تشير إلى أن وظيفة التشريع، التى هى إحدى وظيفتين اثنتين للبرلمان، يجب أن تعمل على غربلة القوانين العتيقة القائمة التى تعطل حركة الحياة أكثر مما تنشغل بوضع قوانين جديدة تُضاف إلى غابة قديمة من القوانين!
وإذا لم تتحمس الحكومة لمشروع قانون يعيد هذه المصانع إلى خريطة العمل، فالأمل فى نائب شجاع من نواب البرلمان يتصدى لهذه المهمة!.