تعديل قانون تراخيص الحماية المدنية يثير جدلًا بين نواب البرلمان ورجال الصناعة

دكتور حاتم صادق: تقدمت بالمشروع لحل أزمة 5 آلاف مصنع متوقف على مستوى الجمهورية
خبير التأمين أحمد نوح: الدولة مطالبة بتضافر جهودها مع نقابة المهندسين لتفعيل مثل هذه الأفكار الجادة
وسط أزمة طاحنة بدأت منذ ما بعد 25 يناير ومستمرة حتى الآن تتعلق بوجود آلاف المصانع المغلقة، تراوحت ردود الأفعال، وجرى البحث عن حلول لتشغيل أكثر من 5 آلاف مصنع متوقف فى 30 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية، مؤخرًا طرح الدكتور حاتم صادق عضو مجلس نقابة المهندسين ورئيس شعبة الميكانيكا، والخبير العربى الأبرز فى مجال مكافحة الحريق مشروعًا علميًا متكاملًا للخروج من الأزمة أطلق عليه «اقتراح تعديل قانون تراخيص الحماية المدنية للمناطق الصناعية» ويستهدف مشروع القانون إيجاد آلية قانونية وعلمية منضبطة لمنح التراخيص لهذه المصانع وتوفيق أوضاعها وفق آليات تمت دراستها فى تجارب العديد من الدول المتقدمة التى زارها حاتم صادق وقام بالتدريس فى جامعاتها وأبرز أكاديمياتها العلمية.
يقول الدكتور حاتم صادق ل«الصباح»: درست نماذج متعددة وفى دول مثل الصين وتايوان لا يوجد فى معظم مصانعها وورشها منظومة مكافحة حريق ومع ذلك تعمل هذه المصانع والورش دون تعطيل، وفى الولايات المتحدة توجد هيئة مسئولة عن إصدار تراخيص التشغيل حيث تقوم شركات التأمين بدفع التعويضات لأى أضرار تنشأ عن وجود حريق - لا قدر الله - وعلى هذا وضعت مشروع القانون من أجل عمل معادلة تعتمد على رفع كفاءة هذه المنشآت بداية من وجود طفايات حريق يدوية إلى تطبيق شروط كود الحريق بالكامل وذلك عن طريق تقسيم المصانع والمنشآت الصناعية لثلاثة مستويات: المستوى الأول «المصانع مستوى أ» التى لا يوجد بها مستوى منخفض مثل الطفايات ويتم عمل تقرير مخاطر من استشارى معتمد من نقابة المهندسين فى التخصص المطلوب لمنظومة مكافحة الحريق وأعمال الكهرباء وسلالم ومسالك الهروب ويتم تقديمه لشركة التأمين حيث تقوم بالتأمين على المبنى والأفراد وعليه تقوم هيئة التنمية الصناعية بإصدار الترخيص السنوى للمنشأة، هذا مع العلم بأن تكلفة شهادة التأمين على المنشأة تتراوح نسبتها بين 1 إلى 3 فى الألف من تكلفة المنشأة وعليه يكون صاحب المنشأة بين خيارين ممكنين، إما أن يقوم بعمل تأمين على المنشأة سنويًا أو أن يقوم بعمل منظومة حريق تحت إشراف استشارى حريق متخصص، أما المصانع فى المستوى « ب» فهى التى قامت بعمل منظومة حريق ولكن يجب استكمالها طبقًا لتقرير صلاحية الأعمال المقدم من استشارى متخصص معتمد نقابيًا وعليه يتم تقديم شهادة المنشأة لهيئة التنمية الصناعية وهذا المستوى يحق له التصدير للخارج، ثم المستوى الثالث من المصانع فهو الذى يحصل على رخصة دائمة 5 سنوات وتجدد وإذا أراد صاحب المصنع التأمين على المنشأة فهذا طبقًا لرغبته وليس إلزامًا حيث يكون ثابتًا من تقرير الاستشارى المتخصص أنه قد قام بتنفيذ جميع ما جاء بمتطلبات كود الحريق، ويشرح الدكتور حاتم صادق فكرته أكثر قائلًا: إن تطبيق مثل هذه الآلية فى الحصول على تراخيص المصانع يقضى على البيروقراطية ولا يلغى فى الوقت نفسه دور الحماية المدنية فى التفتيش على المبانى ويكون التفتيش كما يحدث فى ماليزيا والعديد من الدول المتقدمة على المبانى حيث يعطى كل مبنى علامة. المبنى الآمن علامه خضراء، والمبنى المعرض للخطر علامه صفراء، وذو الخطورة العالية علامة حمراء ويكون هذا الأخير غير مصرح له بأى استخدام، ويعطى هذا القانون والمقترح للدولة فرصة لتعديل منظومة المناطق الصناعية فى عمل شبكة حريق منفصلة بحنفيات ومداخل لكل مصنع يعطى مصدر مياه مستمر وضغط مطابق لشرط كود الحريق وتكون هذه الخطة خطة خمسية أى أنه فى خلال خمس سنوات سيتم إما عمل شبكات منفصلة أو وضع خزانات مخصصة يتم توصيلها على الشبكة العمومية للمصانع وعمل محابس مخفضات ضغط لمداخل المبانى السكنية فى حالة استخدام شبكة واحدة لأغراض مياه الشرب ومياه مكافحة الحريق وعند وجود هذه المنظومة يتم إلزام المصانع والمنشآت بوجوب اتباع شروط كود الحريق.
ردود أفعال كثيرة أثارها مشروع القانون حيث طالب عدد من نواب لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان المصرى بتفاصيل أكثر عن المشروع، وأبدى خبراء التأمين تأييدًا وترحيبًا بالفكرة، أحمد نوح خبير التأمين البارز قال ل«الصباح»: إن هذا المقترح نموذج للأفكار أو مشروعات القوانين القابلة للتنفيذ على أرض الواقع ويحتاج تحويله إلى واقع إلى تضافر جهود كثيرة بدءًا من البرلمان إلى السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة الصناعة وخاصة ما جاء فى القانون متعلقًا بضرورة تأسيس وإنشاء مجلس أعلى للأمن والسلامة والكوارث يكون مسئولًا عن إصدار التشريعات الخاصة بذلك وتنظيم أمور الدولة للمحاور الثلاث والتنسيق بين الوزارات المعنية مثل الداخلية والصناعة والإسكان ونقابة المهندسين.
رجل الصناعة شريف حمودة يرى أن مثل هذه المقترحات لابد أن تؤخذ على محمل الجد، وأن يتم التفاعل معها على أوسع نطاق خاصة وأنها تأتى من متخصص ودارس جيد لهذا الملف، وخاصة أيضًا وأن أصحاب المصانع يواجهون مشاكل متعددة وحل جذرى لأزمة التراخيص بهذه الطريقة يمكن أن يشكل دافعًا جيدًا فى السوق المصرى لبدء آلاف المصانع المتوقفة فى العمل من جديد.