أول تحرك برلماني ضد الامتناع عن تداول العملات الورقية في وسائل النقل

تقدمت النائبة ايناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشان امتناع عدد كبير من الأشخاص عن تداول بعض من فئات العملات الورقية الرسمية، مؤكدة أنه يواجهه المواطن في الاونة الأخيرة من صعوبة بالغة في تداول تلك العملات الورقية أثناء معاملاته المالية على مدار اليوم وتحديداً في وسائل النقل الخاصة «الميكروباص – الميني باص» إلى جانب أسواق السلع الغذائية ومحال البقالة والمخابز ومحال الملابس ومحال الخضروات والفاكهه ومحال بيع اللحوم
وأضافت عبدالحليم، خلال طلب الإحاطة الخاص بها، أن تلك المشكلة التي زادت حدتها بسبب الإعتقاد الخاطيء من جانب عدد كبير من الأشخاص بأن تلك العملات قد تم إلغاء التعامل بها من قبل الدولة مثلما هو الحال بالعملات الورقية الأقل مثل ال ( 5 قروش – 10 قروش – 20 قرش )، وهو أمر غير صحيح على الأطلاق وفقاً لما قد صرح به السيد محافظ البنك المركزي مراراً وتكراراً .
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن من أسباب إنتشار تلك الظاهرة هو عدم وجود رقابة حقيقية أو تطبيق فعلي على أرض الواقع للغرامة التي اقرها المُشرع المصري في الفقرة الثامنة من مضمون المادة رقم 377 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 والذي ينص على معاقبة بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة، لافتة إلى أنه بالرغم من تصريحات السيد وزير المالية منذ فترة كبيرة والتي أشارت إلى تفعيل تلك العقوبة من جانب الوزارة على كل من يمتنع عن تداول تلك العملات، إلا أن تلك العقوبة ليس لها أي وجود أو تطبيق حقيقي على أرض الواقع .
وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة، بإتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل تفعيل دور الأجهزة الرقابية بالدولة في سبيل تفعيل العقوبة المشار إليها في قانون العقوبات وتشكيل لجان دورية لرصد ومتابعة تداول تلك العملات بشكل مستقر في كافة القطاعات الخدمية بالدولة سواء العامة أو الخاصة، وأيضاً تكثيف الحملات المرئية والإذاعية لإخطار السادة المواطنين بكافة ربوع الجمهورية بإستمرار العمل بتلك العملات لفك تلك الحالة الكبيرة من الإلتباس .