محافظ شمال سيناء يشدد على سرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على سرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الحالاستثمارية الحالية والاستعداد لمشروعات الخطة الجديدة بتحديد المطالب والمشروعات المقترحة .
وأشار المحافظ خلال اجتماع مناقشة مشروعات الخطة ونسب التنفيذ الذي عقد برئاسته وبحضور هشام الخولى نائب المحافظ، أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، محمد عبدالخالق مدير عام التخطيط والمتابعة ،إلى جائب رؤساء مجالس المدن وأقسام التخطيط بها ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء القطاعات والأجهزة المركزية العاملة على أرض المحافظة.. إلى أنه تم توزيع مبالغ واعتمادات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظات حسب تعداد السكان وتحديد نسبة معينة للفرد من مبالغ الخطة لاقامة المشروعات على مستوى المحافظات ليصبح نصيب الفرد موحدا على مستوى محافظات الجمهورية وفقا للمنظومة الجديدة، ويتم توزيع اعتمادات الخطة بواقع 50 % منها لديوان عام المحافظة و50 % لمراكز ومدن المحافظة حسب تعداد السكان .
وأكد المحافظ أن نصيب محافظة شمال سيناء لم يتأثر خلال الخطة الحالية بل ازداد عن الأعوام الماضية طبقا لمطالب رؤساء مجالس المدن ومديرى مديريات الخدمات.. حيث بلغت اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى الجارى 286 مليون و551 ألف جنيها.. منها 280 مليون و900 ألف جنيها كتمويل من بنك الاستثمار القومى والخزانة العامة، و5 ملايين و651 ألف جنيها كتمويل ذاتى من المحافظة.. لافتا إلى أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على محاور التنمية الأساسية من أعمال الكهرباء، الطرق، تحسين البيئة، تدعيم الوحدات المحلية، وللأمن والمرور والإطفاء.. إلى جانب اعتمادات الخطط المركزية التي تنفذ عن طريق الوزارات المعنية في مختلف القطاعات داخل المحافظة، والتى بلغت 6 مليارات و950 مليون جنيها.. فلكل وزارة خطة معينة على مستوى المحافظة تقوم بتنفيذها بالتنسيق مع المحافظة .
وشدد المحافظ على ضرورة استكمال المشروعات القائمة وعدم اقامة مشروعات جديدة إلا بعد الانتهاء منها، عدم تفتيت الاعتمادات بتقسيمها على مشروعات متعددة.. على أن تكون هناك موضوعية وواقعية في اختيار المشروعات، وأن يكون التنفيذ حسب الأولوية لكل مشروع بالتنسيق مع المجموعة البرلمانية بالمراكز وبما يراعى الصالح العام، وأن يكون التغيير في أضيق الحدود، وأن يتم الاستعانة بالجهات ذات الخبرة مثل جهاز التعمير والأبنية التعليمية في تحديد الأسعار عند المقايسات لتنفيذ المشروعات، وأن تتم المعاينة الدقيقة لمواقع المشروعات قبل المقايسة .