رئيس اتحاد العمال: سنطالب المجلس القومي للأجور بحد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص

كشف جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات وعمال مصر عن أن الاتحاد سيطالب المجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى 2400 جنيه للعاميلن بالقطاع الخاص.
وأضاف جبالى، ل«المصرى اليوم»«، أن طلب الاتحاد سيكون أسوة بما أقره الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بحد أدنى 2400 جنيه للعاملين بالجهاز الادارى للدولة.
وأشار إلى أن الاتحاد سيتفاوض مع ممثلي منظمات الأعمال في المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وبحضور ممثلي الحكومة، لإقرار الحد الأدنى لتحسين الحياة المعيشية للعاملين بالقطاع الخاص.
وكشفت مصادر، ل «المصرى اليوم»، أن المجلس القومى للأجور سيعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة، لتحديد الحد الدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، بصفته المختص عن جميع العاملين بالقطاع الخاص وفقا للقانون.
وأكدت المصادر أنه من المفترض أن ترأس الاجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يحضر الاجتماع ممثلي القطاع الخاص، والعمال والحكومة، لبحث الحد الدنى للأجور، خاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة ل2400 جنيه.
وأضافت المصادر أن المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، سيعمل على الوصول إلى صيغة اتفاق بين ممثلي العمال وممثلى منظمات أصحاب الأعمال حول تحديد قيمة الحد الأدنى، والتي تبلغ حاليا 2000 جنيه بواقع 12 جنيه في الساعة لمدة شهر، وهو ما تم اقراره العام الماضى.
وأشارت المصار إلى أن المجلس القومي للأجور يختص بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي، يراعى تكلفة المعيشة والعوامل الاقتصادية بالدولة ومستويات الإنتاجية واختلاف الحد الأدنى للأجر من إقليم لآخر طالما أن تحديده يتوقف على مستوى المعيشة والأسعار في كل إقليم وكذلك في مختلف الأنشطة الصناعية والخدمية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية مع الأخذ في الاعتبار تطور الأسعار وتكلفة المعيشة.
وأوضحت المصادر أن المجلس يعمل منذ فترة على إعداد مشروع قانون للحد الأدنى للأجور حتى تُصبح قراراته إلزامية وليست اختيارية، لافتة إلى أنه وفقا للوضع القانوني الحالى لا يوجد ما يُلزم الجهات والهيئات والشركات العامة والخاصة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأجور.
وكان المجلس القومى للأجور حدد الحد الدنى للعامين بالقطاع الخاص ب2000 جنيه خلال العام الماضى بواقع حد أدنى 12 جنيه أجر ساعة، بمتوسط 8 ساعات يوميا، ليصبح الإجمالى 2000 جنيه شهريًا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 2659 لسنة 2020، بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصته.
وتضمن القرار، إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصته، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية كل من:
أولا: أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم:
- وزير القوى العاملة أو ما ينيبه.
- وزير المالية أو ما ينيبه.
- وزير التموين والتجارة الداخلية أو ما ينيبه.
- وزير قطاع الأعمال أو ما ينيبه.
- وزير التضامن الاجتماعي أو ما ينيبه.
- رئيس المجلس القومي للمرأة.
- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ثانيًا
- 6 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تحتارهم هذه المنظمات
- 6 أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد