وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة عرض الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على اجتماع المجلس المقبل، تمهيداً للعرض على رئيس الجمهورية لإطلاقها. جاء ذلك خلال استعراض مدبولي التصور النهائي للخطة في اجتماع بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي. بدورها، قالت وزيرة التخطيط إن الهدف الاستراتيجي لهذا المشروع يتمثل في ضبط النمو السكاني، كسبيل للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية. وأكدت الوزيرة أن المشروع يتضمن التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق، وتحقيق الاستقلالية المالية، عبر تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة في 16 محافظة، التدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال، وتنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر لصالح المرأة. وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن المشروع يتضمن تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني، مع تطبيق التحول الرقمي وإنشاء منظومة إلكترونية باسم «منظومة الأسرة المصرية» لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة. وأشارت إلى أن المشروع سيتضمن كذلك رفع كفاءة مستشفيات التكامل لتكون وحدات لصحة وتنمية الأسرة، تقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، وتضم عيادات لمتابعة صحة المرأة، مع وجود حضانات للسيدات العاملات وأطفالهن، بما يوفر الرعاية اللازمة والدعم المطلوب للمرأة المصرية. وأوضحت الوزيرة أن المشروع يشمل كذلك التدخل الخدمي من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، مع المتابعة المستمرة، وتوطين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، إلى جانب زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى 400 جمعية، وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن. ولفتت إلى أن المشروع يتضمن التدخل التوعوي لرفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وتنفيذ 12 مليون زيارة منزلية و30 ألف ندوة و500 فعالية تستهدف 6 ملايين سيدة، وتحقيق التدخل التشريعي لوضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، من بينها تجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة لتشمل ولي الأمر، وكذلك تغليظ العقوبة على عمالة الأطفال وتجريم عدم تسجيل المواليد.
