«الصحة» تبحث آلية استمرار تقديم الدعم الطبى للدول العربية

بحثت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، مع أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، آلية استمرار تقديم الدعم الطبى للدول، وفى القلب منها التي تعانى من تحديات اقتصادية في ظل مواجهة فيروس كورونا، فضلًا عن تعزيز سبل التعاون بينها للاستجابة السريعة لاحتياجات الدول التي تعانى من تحديات صحية.
وهنأت الوزيرة خلال اللقاء الذي انعقد أمس على هامش اجتماع الدورة ال 54 لمجلس وزراء الصحة العرب، «أبوالغيط» لتجديد الثقة له أمينًا عامًا للجامعة، مشيدة بجهوده المبذولة في متابعته الحثيثة للقضايا المختلفة للدول العربية، وتعزيز أطر التعاون العربى المشترك، كما تقدّمت بخطاب إليه، نيابة عن مجلس وزراء الصحة العرب، بصفتها رئيس المكتب التنفيذى له، يتضمن التأكيد على أهمية الإبقاء على تبعية المجلس للاختصاصات الصحية «البورد العربى» لمجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول؛ لما له من أهمية في تخريج الأطباء بكفاءة عالية.
وأشارت الوزيرة إلى ضرورة تقديم جميع أشكال الدعم الفنى والمالى والرقابى للمجلس، بما يضمن تطوير أعماله، إذ تم إنشاؤه في 1978 وتم من خلاله تخريج 53 ألف طبيب عربى ذى كفاءة عالية بمختلف التخصصات الطبية.
بدوره، أشاد «أبوالغيط» بحرص «وزراء الصحة العرب» على تطوير أعمال المجلس العربى للاختصاصات الصحية بما يساهم في رفع الكفاءة المهنية للأطباء العرب، وكذلك بمجهودات وزيرة الصحة في متابعة أعمال المكتب التنفيذى للمجلس، وحرصها على تقديم سبل الدعم الطبى للأشقاء، ودعم الأنظمة الصحية في البلدان العربية، خاصة خلال جائحة كورونا.
وفى سياق متصل، ناقشت وزيرة الصحة خلال ترؤسها اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، جدول أعمال الدورة ال «54»، بمشاركة السفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إذ نوهت بضرورة إنشاء منصة عربية للمجلس، بهدف تبادل الخبرات وقصص النجاح حول الجهود المبذولة في التصدى ل«كورونا» بين الدول الأعضاء، تتضمن آلية الاستجابة السريعة لاحتياجات الدول وإمدادها بالمساعدات الطبية في ظل الأزمة الحالية، مؤكدة استعداد وزارة الصحة المصرية لتقديم الدعم الفنى الكامل لإنشائها خلال شهرين، للمساهمة في فتح قنوات مناقشة بين صانعى القرار بالدول العربية.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية أن تشمل المنصة نتائج مشاركة الدول في التجارب الإكلينيكية ل«لقاحات كورونا»، واستراتيجيات الدول لمواجهة الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى إتاحة التشريعات التي تجريها الدول في المجال الصحى لتبادل وتعميم تلك التشريعات للاسترشاد بتجاربها في الموضوعات المختلفة والاستفادة منها، بما يساهم في تسريع وضع التشريعات، وكذا تقديم الخدمات الصحية للاجئين من خلال المنصة، بما يضمن حشد موارد الدول العربية لتقديم الدعم للنازحين واللاجئين.
ووافق المجلس -خلال الاجتماع- على التوصية المقترحة بشأن إنشاء منصة عربية تحت مظلة الجامعة العربية، بالتعاون مع وزارة الصحة، وأكدت الوزيرة ضرورة تعزيز التعاون بين الدول العربية للحفاظ على برامج رعاية الأطفال والأمهات وكبار السن في ظل مواجهة هذا الفيروس، وكذلك تشجيعها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعلى رأسها تحسين المؤشرات الخاصة بصحة الأم والطفل، إلى جانب إعداد استراتيجية تعاونية لدعم النظم الصحية بتلك الدول، وتوفير احتياجاتها من «لقاحات كورونا»، منوهة بأن تلك الجائحة دفعت جميع الدول إلى ضرورة الترابط مع الشركاء الدوليين وتعزيز آفاق التعاون «العربى الصينى» و«العربى الأمريكى» وهو ما بدأ بالفعل من خلال مشاركة فعّالة للجانب الأمريكى للمرة الأولى في أعمال اللجنة الفنية الاستشارية ال9.
وقدّمت الوزيرة مقترحًا بانعقاد النسخة ال 3 لمنتدى التعاون العربى الصينى في المجال الصحى خلال العام الجارى، افتراضيًا عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، بمشاركة محدودة للجهات المنوطة بالحضور بالجامعة، على أن يتم توجيه الاحتياجات المالية المرصودة له نحو دعم الدول العربية التي تواجه تحديات اقتصادية وأزمات في القطاع الطبى، وهو ما رحب به أعضاء مجلس وزراء الصحة العرب، لافتة إلى أهمية التعاون بين الدول العربية في مجال تبادل الأدوية من خلال وجود تشريعات تتيح إمكانية التبادل الأمثل للأدوية واللقاحات المصنعة بينها، إذ تمت التوصية خلال الجلسة بتشكيل لجنة تضم رؤساء هيئات الأدوية بهذه الدول والخبراء المعنيين، لوضع تشريع موحد لتبادل الأدوية بين الدول، بهدف التغلّب على جميع التحديات التي تعيق تسجيل الأدوية، ما يتيح سهولة تداولها وتوفيرها.
وأشادت الوزيرة بدور الصين لدعمها الدائم للدول العربية في مواجهة الجائحة، فضلاً عن التعاون في مجال الأبحاث الإكلينكية لتطوير لقاح «سينوفارم» بمشاركة 4 دول هي (البحرين، مصر، الأردن، والإمارات)، كما وجّهت الشكر لوزراء الصحة العرب لسرعة الاستجابة للإمدادات الطبية التي طلبتها الجامعة وإرسالها إلى لبنان، مؤكدة على أهمية حث الدول العربية على مواصلة تقديم الدعم الطبى للدول التي تعانى من أزمات أو تحديات صحية.
وخلال أعمال الدور العادية للمجلس، رحب «أبوالغيط»، بقرار مجلس الأمن الذي تم اعتماده بالإجماع حول الإتاحة العادلة ل«لقاحات كورونا» في مناطق الصراع، وأكد أن مكافحة الوباء تقتضى توحيد الجهود الدولية والإقليمية والإنصاف في توزيع اللقاحات حول العالم، حيث لا يمكن الانتصار على الفيروس في أي مكان من دون أن يتم هزمه في كل مكان.
وتابع: «اللقاحات تُمثل السبيل الأقصر إلى إعادة النشاط الاقتصادى وفتح الحدود ويقتضى ذلك من الحكومات العربية والقطاعات الصحية العمل بصورة حثيثة ومتواصلة من أجل تأمين وصولها إلى أكبر عددٍ من السكان في أقصر مدى زمنى ممكن».