حزب الحركة الوطنية ينظم حواراً مجتمعيًا حول تعديلات «الأحوال الشخصية»

يعقد حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة رؤوف السيد على رئيس الحزب حواراً مجتمعياً حول تعديلات قانون الاحوال الشخصية المنتظر مناقشته في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، السبت المقبل، وذلك بحضور عدد من قيادات الاحزاب السياسية ورؤساء احزاب تحالف الاحزاب المصرية وامينه العام النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب ارادة جيل ويأتي تنظيم الحوار المجتمعي من خلال امانة المرأة بحزب الحركة الوطنية وامانة الحزب بمحافظة القاهرة.
واكد النائب عبدالإله عبدالحميد امين عام التنظيم بالحركة الوطنية المصرية ان الحوار يستهدف الاستماع إلى وجهات نظر القيادات الحزبية واجراء نقاش موسع حول رؤيتهم في التعديلات المقترحة حول قانون الاحوال الشخصية وما يتضمنه من مواد كانت مثار حديث الشارع المصري خلال الفترة الاخيرة والتي احدثت كثير من الجدل واللغط ما بين الرفض والقبول لتعديلات قانون الاحوال الشخصية.
واردف عبدالإله عبدالحميد قائلاً: انه مع حدوث هذا الجدل يصبح من الضرورة بمكان اهمية المشاركة بالرأي والبحث وتقديم الرؤي والافكار التي تنبثق من حوار موسع يتم بين قادة العمل العام على ان يعقب ذلك بلورة رؤاهم وافكارهم حول التعديلات المقترحة لقانون الاحوال الشخصية في شكل تصور مكتوب يتم صياغته على ان يتضمن كل ما تم طرحه من مناقشات وما نجم عنها من توصيات ومقترحات على ان يتم تسليمها إلى مجلسي النواب والشيوخ من خلال نواب الحزب وتختلف الاحزاب المصرية في مجلسي النواب والشيوخ.
وقال أمين عام التنظيم بالحركة الوطنية المصرية ان فتح قنوات تواصل ونقاش حول القضايا العامة يعد بمثابة عمل حضاري وتصرف اجتماعي محمود يزكي الديمقراطية ويعزز لغة الحوار ويحقق قدراً كبيراً من التفاهم والمنافع لكافة الاطراف خاصة اذا كان الحوار مرتبطاً بقضايا وبأمور تخص المواطن وتمس ظروفه الحياتية ولعل قانون الاحوال الشخصية من اهم الامور والقوانين التي ترتبط بحياة المواطن الاسرية وترتبط ايضاً بعلاقته مع أسرته، سواء من حيث الزواج أو الطلاق أو علاقات الابوين «الاب والام» مع الابناء مسدداً على انها جميعها معاملات تخص كل بيت في مصر ومناقشتها امر محوري مما يجعلها دائماً تحت بؤرة الضوء وامام صانع القرار التشريعي الذي يستجلي رؤيته ويسترشد بقرارة من خلال رؤي وافكار قادة الفكر والرأي وصناع السياسة في الدلة سواء أحزاب أو نواب أو منظمات مجتمع مدني وأهلي.
وأضاف النائب عبدالإله عبدالحميد انني اؤمن بأن أي ازمة واي قضيه عامة تحدث جدل حاد يصل إلى مراحل معينه من الخلاف ضرورة ان يصاحبها الحوار المجتمعي كونه يفتح القنوات المسدودة من خلال بيئة حاضنة للحوار تفرز منها حلول وتوصيات تفك حالة الاحتقان وتقرب بين وجهات النظر المتضادة بما يصل بنا في النهاية إلى القرار السليم الذي يعبر عن حاجة المجتمع وقناعاته واهتماماته وحتي بكون القرار متطابقاً مع ما يدور في الشارع من نقاشات وآراء ومطالب.
واختتم امين عام التنظيم بالحركة الوطنية محذراً من الانفصال عن الواقع الحياتي للمواطن واتخاذ القرارات بعيداً عن استطلاع رأيه واستنباط توجهاته ومعرفه تقاليد المجتمع وعاداته حتي لا تكون النتائج غير مطابقة أو غير متوائمة مع اوضاع حقيقية تعبر عنها ومن هنا تبرز اهمية الحوار المجتمعي حول التعديلات المقترحة حول قانون الأحوال الشخصية.