انتفاضة برلمانية لتعديل عقوبة التحرش بقانون العقوبات

شهد مجلس النواب انتفاضة برلمانية عقب واقعة التحرش التي شهدتها منطقة المعادي قبل يومين لأحد الاشخاص بطفلة لا تتعدى 10 سنوات والتي رصدتها كاميرات المراقبة حيث طالبت عدد من النائبات بضرورة تغيير قانون العقوبات وتغليظ عقوبة هتك العرض والتحرش لتشمل الاطفال .
وقالت النائبة صبورة السيد في تصريحات صحفية لها إن حادثة طفلة المعادي منظورة أمام القضاء، لكن لا بد من تعديل القانون لأن جريمة التحرش وهتك عرض طفلة في حد ذاتها غير آدمية ولا بد أن تكون لها عقوبة خاصة ومغلظة، مشيرة إلى أن هناك أمثلة عديدة حدثت من قبل لذا لا بد من وجود ضوابط أكثر لمنع هذه الظواهر.
وطالبت النائبة الحكومة ومجلس النواب تقديم تعديلات على قانون العقوبات، وكل مواد التحرش وهتك العرض وتغليظ العقوبات، مؤكدة أن العقوبات الحالية غير رادعة، خاصة أنه كل فترة تقع حادثة ولا يبالي المتحرشون من تكرارها.
فيما طالبت النائبة هند رشاد، بتغليظ عقوبة التحرش، وتوقيع أقصى عقوبة على المتحرشين، خاصة الوقائع التي تكون مثبتة بالصوت والصورة، مؤكدة على أن هذه الظاهرة تؤثر سلبا على المجتمع مما يستوجب ضرورة أن يكون هناك عقاب رادع للقضاء على هذه الممارسات الفردية التي تشوه الصورة العامة للمجتمع وتعيدنا للعصور والقرون الوسطى، مؤكدة أن الأمر يتطلب تقويم السلوك، والعمل على خلق جيل يعى المسؤولية ويدرك أن المرأة هي الأم والأخت والزوجة والبنت ويجب الحفاظ عليها.
وأضافت رشاد أن القانون تضمن عقوبات تتراوح من الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، والحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وذلك وفقا لطبيعة الواقعة سواء التحرش اللفظى أو الجسدى، مطالبة ضرورة إعادة النظر في هذه العقوبات مضاعفتها لتبدأ من الغرامة 50 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 15 عاما، مؤكدة أن هذا الأمر ليس مبالغة في لعقوبة ولكن للقضاء على الظاهرة السلبية في المجتمع.
وطالبت عضو البرلمان الوزارات المختلفة تضافر الجهود للقضاء على هذه الممارسات، سواء في المدارس من خلال الندوات والتثقيف، ومختلف وسائل الإعلام، ورجال الدين عليهم دور كبير في هذا الصدد، ومن قبل الأسرة يجب أن يكون لها دور رئيسى في هذا الصدد، وأن نعلم أولادنا أن المرأة هي الام والاخت والبنت والزوجة يجب أن نحافظ عليها، معلنة عن تدشين حملة بنفس العنوان لتوعية المجتمع بأهمية القضاء على الظواهر السلبية وفي مقدمتها التحرش.
في سياق متصل قالت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن قضية التحرش من القضايا التي تحتاج معالجة اجتماعية لأنها في الأساس سلوك مثله مثل الفعل الفاضح الذي يخدش حياء السيدة أو الأنثى بوجه عام، وبالتالى تغليظ العقوبات مع اليوم العالمى للمرأة هو محاولة لتقويم سلوك البعض في المجتمع.
وشددت النائبة في بيان لها أن العقوبات ليست كافية ولن تقضى على هذه الظاهرة السلبية وإنما لا بد من التوعية في المساجد والكنائس ومنظمات المجتمع المدنى من أجل التصدى لهذه الظاهرة المحرمة شرعا خاصة أن هذا الأمر من شأنه الإضرار بالمجتمع المعروف بتمسكه الاجتماعى وعلى الفتاة الالتزام في الملبس حتى لا تعطى أحدا الفرصة للتحرش بها.
وأوضحت أن توعية المجتمع ومناصرة الضحية وزيادة الوعي لدى الفتيات بأهمية الإبلاغ عما يتعرضن لهن أمر مهم ودور جلي يجب أن تضطلع به وزارتا التضامن الاجتماعي والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، وذلك لرفع الوعي بالآثار السلبية لانتشار ظاهرة التحرش في المجتمع المصري، فضلًا عن تشجيع الأهل لمساعدة بناتهن لأخذ حقوقهن وعدم إجبارهن على السكوت خوفًا من الفضائح، والتأكيد على أن ملابس المرأة ليست مبررا للتحرش وذلك كما أكدت مؤسسات مصر الدينية كالأزهر الشريف والنيابة العامة.