السجن 15 عاما وغرامة 50 ألف جنيه.. مقترح برلماني لتغليظ عقوبة التحرش

طالبت النائبة هند رشاد، بتغليظ عقوبة التحرش، وتوقيع أقصى عقوبة على المتحرشين، خصوصا في الوقائع التى تكون مثبتة بالصوت والصورة، مؤكدة أن هذه الظاهرة تؤثر سلبا على المجتمع، مما يستوجب ضرورة أن يكون هناك عقاب رادع للقضاء على هذه الممارسات الفردية التى تشوه الصورة العامة للمجتمع وتعيدنا للعصور والقرون الوسطى.
وأوضحت أن مواجهة هذا الأمر تتطلب تقويم السلوك، والعمل على خلق جيل يعى المسئولية ويدرك أن المرأة هى الأم والأخت والزوجة والبنت ويجب الحفاظ عليها.
وقالت رشاد إن القانون تضمن عقوبات تتراوح بين الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، والحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وذلك وفقا لطبيعة الواقعة سواء التحرش اللفظى أو الجسدى.
وطالبت بإعادة النظر فى هذه العقوبات ومضاعفتها لتبدأ الغرامة ب 50 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 15 عاما، مؤكدة أن هذا الأمر ليس مبالغة فى لعقوبة ولكن للقضاء على الظاهرة السلبية فى المجتمع.
وطالبت عضو البرلمان، الوزارات المختلفة بتضافر الجهود للقضاء على هذه الممارسات، سواء فى المدارس ومن خلال الندوات والتثقيف، ومختلف وسائل الإعلام، ورجال الدين عليهم دور كبير فى هذا الصدد، ومن قبل الأسرة يجب أن يكون لها دور رئيسى فى هذا الصدد، وأن نعلم أولادنا أن المرأة هى الأم والاخت والبنت والزوجة يجب أن نحافظ عليها، معلنة عن تدشين حملة بنفس العنوان لتوعية المجتمع بأهمية القضاء على الظواهر السلبية وفي مقدمتها التحرش.