15 عامًا سجنًا وغرامة 50 ألف جنيه.. برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة التحرش

طالبت النائبة هند رشاد، بتغليظ عقوبة التحرش، وتوقيع أقصى عقوبة على المتحرشين، خصوصاً الوقائع التي تكون مثبتة بالصوت والصورة.
وأكدت رشاد، خلال بيان لها اليوم الثلاثاء، أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على المجتمع، ما يستوجب ضرورة أن يكون هناك عقاب رادع للقضاء على هذه الممارسات الفردية التي تشوه الصورة العامة للمجتمع وتعيدنا إلى العصور والقرون الوسطى.
ولفتت النائبة إلى أن الأمر يتطلب تقويم السلوك، والعمل على خلق جيل يعي المسؤولية ويدرك أن المرأة هي الأم والأخت والزوجة والبنت، ويجب الحفاظ عليها.
وأضافت رشاد أن القانون تضمن عقوبات تتراوح من الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، والحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين، والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفقًا لطبيعة الواقعة، سواء التحرش اللفظي أو الجسدي.
وطالبت رشاد بضرورة إعادة النظر في هذه العقوبات ومضاعفتها، لتبدأ الغرامة ب50 ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 15 عامًا، مؤكدة أن هذا الأمر ليس مبالغة في العقوبة، ولكن للقضاء على الظاهرة السلبية في المجتمع.
وطالبت عضو البرلمان الوزارات المختلفة بتضافر الجهود للقضاء على هذه الممارسات، سواء في المدارس من خلال الندوات والتثقيف، ومختلف وسائل الإعلام، مؤكدةً أن رجال الدين عليهم دور كبير في هذا الصدد، والأسرة يجب أن يكون لها دور رئيسي بأن نعلم أولادنا أن المرأة هي الأم والأخت والبنت والزوجة ويجب أن نحافظ عليها، معلنةً تدشين حملة بنفس العنوان لتوعية المجتمع بأهمية القضاء على الظواهر السلبية وفي مقدمتها التحرش.