تنطلق، اليوم الإثنين، أعمال مجلس الشيوخ بعد أيام قليلة من تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، ويشهد المجلس، اليوم، إجراء الانتخابات على مناصب رئيس، ووكيلين، وأمناء سر اللجان النوعية. ويضم مجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية، وهى لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومى، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والإسكان والإدارة المحلية والنقل والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والصحة والسكان، ولجنة الزراعة والري والموارد المائية، ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشؤون الدينية والأوقاف. ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية على أن: تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة. ووفقًا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي: توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب ،ودعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية، ودعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور، ودعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور، ودعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة. ويؤخذ رأى مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
