عرضت الأممالمتحدة المساعدة فى كسر جمود التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة، الذى تبنيه الأخيرة. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن المنظمة مستعدة للمشاركة فى عملية التفاوض، التى يقودها الاتحاد الإفريقى بشأن السد. وتطالب السودان ومصر بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قبل الملء الثانى لبحيرة السد، والذى أعلنت إثيوبيا عزمها على البدء فيه فى يوليو المقبل. فى سياق آخر، تخلّى مجلس الأمن الدولى عن إصدار بيان يدعو إلى إنهاء العنف فى منطقة تيجراى الإثيوبية بسبب معارضة الصينوروسيا، حسبما أكد دبلوماسيون، لوكالة «فرانس برس». وبعد أن تفاوض المجلس حول مشروع على مدى يومين، قال دبلوماسى إن الصين اعترضت على صياغة مسودة البيان، مطالبةً بإزالة عبارة «العنف فى تيجراى»، لكن الدبلوماسى قال إن هذا المطلب رفضته دول غربية فى المجلس، بما فى ذلك أيرلندا، التى صاغت الوثيقة. ودعمت روسيا موقف الصين فى اعتراضها على النص، ومنذ بدء أعمال العنف فى تيجراى، قال هذان البلدان إن القضية مسألة داخلية بالنسبة إلى إثيوبيا وليست شأن الأممالمتحدة. وقال دبلوماسيون إن الصينوروسيا أرادتا أن تركز المسودة فقط على الوضع الإنسانى المُزْرِى فى المنطقة. وعُقدت آخر جلسة لمجلس الأمن الدولى بشأن تيجراى فى 2 فبراير الماضى للمطالبة بالسماح بوصول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة. ويومها عارضت الصين والأعضاء الأفارقة فى المجلس «جنوب إفريقيا والنيجر وتونس» صدور بيان عن المجلس. وفى وقت سابق، قالت «هيومان رايتس ووتش» إن القوات الإريترية قتلت مئات الأطفال والمدنيين، فى نوفمبر الماضى، فى مجزرة بتيجراى. وكان هذا ثانى تقرير يصدر فى الأسبوع الأخير حول انتهاكات يُتّهَم بارتكابها الجيش الإريترى فى بلدة أكسوم، المدرجة فى لائحة التراث العالمى لليونسكو. وكان تحقيق لمنظمة العفو الدولية فى الوقائع نفسها قد تحدث عن إقدام الجيش الإريترى على «قتل منهجى لمئات المدنيين بدمٍ بارد». ويأتى تقريرا المنظمتين الحقوقيتين، فى وقت تتزايد فيه المخاوف إزاء ارتكاب الجيش الإريترى جرائم فى تيجراى. وكان رئيس الوزراء الإثيوبى، أبى أحمد، قد أعلن شَنَّ عمليات عسكرية ضد قادة جبهة تحرير شعب تيجراى- الحزب الحاكم آنذاك فى تيجراى، فى مطلع نوفمبر الماضى، وقال إنها رد على هجمات شنّتها الجبهة على معسكرات للجيش الفيدرالى.
