الصين وروسيا تمنعان تبني بيان حول تيجراي في مجلس الأمن الدولي

منعت الصين وروسيا الجمعة تبني بيان في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "إنهاء اعمال العنف" في اقليم تيجراي الإثيوبي، ما أدى إلى التخلي عن مسودة النص بعد يومين من المفاوضات.
وقال دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه لوكالة فرانس برس "لا يوجد إجماع" و"ليست هناك خطط للذهاب أبعد من ذلك". وأكد دبلوماسي ثان طلب عدم ذكر اسمه أنه "لن يكون هناك بيان".
واوضح دبلوماسي ثالث ان الصين عطلت مسودة البيان الذي جرى تعديله مرارا الخميس مطالبةً بإزالة عبارة "انهاء اعمال العنف في تيجراي".
لكنّ طلب الصين هذا رفضته دول غربية في المجلس بما في ذلك ايرلندا التي صاغت الوثيقة.
ودعمت روسيا موقف الصين المعارض. كما عارضت الهند مسودة البيان بسبب تفصيل بسيط لم يكن يتطلب سوى تعديل طفيف، وفقًا لدبلوماسيين.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الصين وروسيا اللتين تعتبران ان النزاع المسلح في تيجراي منذ بداية نوفمبر هو "شأن داخلي" إثيوبي.
وقال دبلوماسي إن البلدين كانا سيوافقان على النص لو أنه ركّز على الوضع الإنساني فقط في هذه المنطقة الواقعة بشمال اثيوبيا.
وصباح الخميس، عقد مجلس الأمن الدولي مؤتمرا مغلقا بالفيديو حول تيجراي، من دون أن يتمكن من الاتفاق على إعلان مشترك. ومع ذلك تقرر مواصلة المفاوضات.
وللمرة الاولى منذ اندلاع النزاع، أكدت الدول الأفريقية الأعضاء في المجلس - كينيا والنيجر وتونس - موافقتها على اعتماد إعلانٍ في مجلس الأمن، في وقتٍ كانت تفضل في السابق حل الأزمة من خلال وساطة الاتحاد الأفريقي.
وقال دبلوماسي لفرانس برس ان الوضع "لم يعد قابلاً للاستمرار" بالنسبة للأفارقة، في ظل تفاقم الأزمة.
دعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، خلال المؤتمر الذي عقده مجلس الأمن عبر الفيديو، إريتريا إلى سحب قواتها من تيجراي. وشدد على أن "قوات الدفاع الإريترية يجب أن تغادر إثيوبيا ويجب ألا يُسمح لها بمواصلة حملة التدمير قبل مغادرتها".
قبيل ذلك في جنيف، اتهمت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الجيش الإريتري بارتكاب فظائع في تيغراي. ودعت إلى "تحقيق موضوعي ومستقل" بعد أن "تأكدت من وقوع انتهاكات جسيمة" يُحتمل أن تشكل "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في تيجراي.
من جهتها، أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان الجمعة أن القوات الإريترية قتلت مئات الأطفال والمدنيين في نوفمبر في مجزرة بتيجراي.
وكان هذا ثاني تقرير رئيسي يصدر في الأسبوع الأخير حول انتهاكات يُتّهَم بارتكابها الجيش الإريتري في بلدة أكسوم المدرجة في لائحة التراث العالمي للبشرية التي تُعدّها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو). وكان تحقيق لمنظمة العفو الدولية في الوقائع نفسها تحدث عن إقدام الجيش الإريتري على "قتل منهجيّ لمئات المدنيين بدمٍ بارد".
ويأتي تقريرا المنظمتين الحقوقيتين في وقت تتزايد المخاوف إزاء ارتكاب الجيش الاريتري فظائع في تيجراي.
وكان رئيس الوزراء الإريتري أبيي أحمد قد أعلن شن عمليات عسكرية ضد قادة جبهة تحرير شعب تيجراي، الحزب الحاكم آنذاك في تيجراي، في مطلع نوفمبر وقال إنها رد على هجمات شنتها الجبهة على معسكرات للجيش الفيدرالي.
وما زالت أديس أبابا وأسمرة تنفيان وجود قوات إريترية في تيجراي.
وكشف تقرير هيومن رايتس ووتش أن القوات الإثيوبية والإريترية دخلت في 20 نوفمبر إلى أكسوم التي تعد من أهم مواقع الكنيسة المسيحية الأرثوذكسية المدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي.
قبل ذلك، كانت المدينة هدفا لقصف مدفعي "عشوائي" كثيف أسفر عن مقتل مدنيين.
وقال التقرير إن الجنود الإريتريين قاموا بعد ذلك "بعمليات نهب واسعة" أمام أنظار نظرائهم الإثيوبيين الذين لم يتحركوا.
وبدأت المجزرة في 28 نوفمبر بعد أن هاجم مقاتلون من تيجراي جنودا إريتريين بمساعدة السكان المحليين، حسب هيومن رايتس ووتش.
ومثل منظمة العفو الدولية، تعتقد هيومن رايتس ووتش أنه من المستحيل تحديد حصيلة دقيقة للضحايا. لكن حسب تقديراتها "قُتل أكثر من مئتي مدني بالتأكيد خلال 28 و29 نوفمبر وحده".
وزارت وكالة فرانس برس الأسبوع الماضي قرية دنقولات في تيجراي حيث قال زعماء دينيون إن القوات الإريترية أعدمت 164 مدنيا.