مصدر ب«العدل» يؤكد استمرار تسجيل الملكية بالإجراءات المعمول بها

قال مصدر فى وزارة العدل إن إجراءات تسجيل الملكية بالشهر العقارى قائمة ولم تتوقف بالإجراءات المعمول بها منذ سنوات، فى حين وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإرجاء تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020، الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
وأضاف المصدر أن المواطن غير ملزم بسداد ضريبة التصرفات العقارية خلال إجراءات تسجيل الملكية بالشهر العقارى، والمقدرة ب2.5 ٪ من قيمة ثمن الوحدة أو العقار المحددة بالعقد، مؤكدًا أن الجهة المنوطة بتحصيل تلك الضريبة هى وزارة المالية، ويكون تحصيلها من البائع وليس المشترى، لافتًا إلى أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنهى مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجدل حول التصرفات العقارية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأحد الماضى، بأن يتم تحصيلها بعيدًا عن نطاق الشهر العقارى، مؤكدًا تحمل المواطن رسوم إجراءات التسجيل فى الشهر العقارى شاملة رسم المساحة، والتى تتراوح من 500 إلى 2000 جنيه- بحسب المساحة.
وأشار إلى أن رسوم المحاماة ال 1% التى يتم تحصيلها بمعرفة نقابة المحامين ليست ملزمة لجميع حالات التسجيل، موضحًا أنها لا تسرى على أحكام الملكية العقارية قضائيًا التى تتم إجراءاتها بالشهر العقارى بعد الحصول على حكم صحة ونفاذ من المحكمة، لافتًا إلى أنه فى حالة التسجيل الرضائى بين الأفراد يتم تحصيلها وفيها يذهب الطرفان البائع والمشترى للتسجيل المباشر فى الشهر العقارى، أو يذهب المشترى عن نفسه وبتوكيل من البائع بالتسجيل. وأوضح أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات التسجيل بمكاتب الشهر العقارى، بحيث يتوجه المواطن إلى الشهر العقارى مرة واحدة فى حال اكتمال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، فيما تستغرق عملية التسجيل مدة من 20 إلى 30 يوما.
وأكد المصدر أن الوحدات والعقارات المخالفة لا يمكنها التسجيل دون التصالح وتقنين أوضاعها وتقديم ما يفيد بذلك، سواء من المحافظ أو الحى أو المهندس المختص، بأن «العين صالحة للسكن».