وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة. تضمن مشروع القانون غرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب كلا من الأفعال الآتية: - كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون. - كل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون. وفى حالة العودة، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة. وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون إن التطور التكنولوجى والتقني هما العنصران الحاسمان في كافة المجالات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، ونظرا لما يتميز به ذلك التطور من سرعة تفوق بكثير سرعة تطور القوانين الوضعية، فقد كان لزاما إعداد مشروع هذا القانون لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني الذي انتهجته المملكة العربية السعودية مؤخرًا في شأن منح تأشيرة العمرة، والذي أسفر عن استحداث نظام «الوكيل الافتراضي»، ذلك النظام الذي تم إقراره – ابتداء – بغرض تنظيم رحلات العمرة بالدول التي لا توجد بها مؤسسات رسمية أو وكلاء سفر لتنظيم العمرة مثل دولة الصين ومختلف دول أمريكا اللاتينية، ثم تطور ذلك النظام بالسماح لأي شركة سعودية بالتواصل مع أي كيان اعتباري أو شخص طبيعي في أي دولة بالعالم (ومن بينها جمهورية مصر العربية) ومنحه صلاحية إصدار التأشيرة وتنظيم رحلات العمرة خارج نطاق الدولة المصرية وبدون علم مؤسساتها (وزارة السياحة والآثار- وزارة الخارجية- وزارة الداخلية).
