مباحث التموين تضبط أسماك ومواد غذائية مجهولة ومنتهية الصلاحية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1219 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط 8 أطنان أسماك ماكريل مقطعات دواجن بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.
كما ضبطت الحملة 6 أطنان خل طعام مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية وضبط 4،85 طن «دقيق فاخر – سكر حر» بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بحوزة مالك مصنع لإنتاج الحلويات «بدون ترخيص» بمحافظة الشرقية.
وفى الغربية ضبطت الحملة 4،65 طن سلع غذائية «مسلى – زيت طعام» يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى لإحتوائها على شوائب ولعدم وجود بيانات تفيد بتاريخي الإنتاج والصلاحية بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية «بدون ترخيص» بمحافظة الغربية .
كما ضبطت الحملة صاحب مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة لاستيلائه على مبلغ 102،372 جنيها فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار.
وضبط 1،9 طن «سكر تموينى» – 350 عبوة «زيت تموينى» مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها في السوق السوداء بحوزة مالك محل بدال تموينى بمحافظة الجيزة .
كما تمكنت الحملات من ضبط 25،5 طن «أعلاف حيوانية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد بتاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بحوزة المدير المسؤول عن مصنع للأعلاف الحيوانية بمحافظة البحيرة.
وضبط 139 قضية تلاعب في أسعار السجائر بإجمالى مضبوطات بلغت 132241عبوة سجائر، يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.