إسترداد أراضي الدولة .. تبدأ الموجة ال 17 لإزالة التعديات علي نهر النيل في 16 محافظة

بدأت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والمحافظات الإعداد للموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة، تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الموجة الجديدة ستكون الأولوية فيها إزالة التعديات على نهر النيل، حفاظا على حق الدولة وإسترداد الأراضى المتعدي عليها وحماية لمجرى نهر النيل.
وشدد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على ضرورة اشتراك كافة مستويات الإدارة المحلية بالمحافظات النيلية الستة عشر بالتنسيق مع وزارة الرى في الإعداد لموجة الإزالة وكذلك تنفيذها وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى، وإلزام رؤساء المدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أي حالات تعدى جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات،
ومن جانبه أكد المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية على ضرورة التحديد الواضح للمسئوليات فيما يخص حماية أراضى الدولة والإلتزام بتنظيم دورات مرور مفاجئة من القيادات المحلية ومحاسبة المقصر في القيام بمهامه لحماية ممتلكات الدولة.
وشدد، على ضرورة فتح مراكز عمليات بالمحافظات لتلقى التقارير والبلاغات الفورية عن التعديات لسرعة التحرك وإزالتها، وكذلك إحالة حالات العودة في التعديات إلى الجهات القضائية المختصة.
وخلال الإجتماع الذي عقد بوزارة التنمية المحلية بحضور سكرتيرى عموم المحافظات وممثلون عن وزارة الري تم إستعراض خطة العمل لتنفيذ الإزالات بما يتفق مع القانون ويؤكد هيبة الدولة في الوقت نفسه مراعاة البعد الإجتماعي.
وأشار تقرير وزارة الري إلى أن حالات التعدى على نهر النيل التي تم حصرها بلغت نحو 59 الف حالة على مستوى المحافظات الستة عشر، سواء كانت تعديات على أراضى طرح النهر أو على ضفتى النيل وسيتم البدء بعشرة ألاف حالة منها تمثل تعديات صارخة وتستوجب الإزالة الفورية، وذلك بعد التنسيق مع قوات إنفاذ القانون
وأكد وزير التنمية المحلية خلال الإجتماع على تكليف المحافظات بتشكيل لجان تحت الإشراف المباشر للمحافظين وتضم كافة الجهات المعنية لمراجعة ودراسة الحالات المعروضة عليها ومدى قانونيتها وكذلك وضع أولويات تنفيذ الإزالات مشددا على عدم التهاون وموافاة الوزارة بتقارير من كل محافظة بما انتهت اليه اللجان المشكلة لرفعها إلى اللجنة اللجنة العليا.