لجنة استرداد الأراضي: بدء الإعداد للموجة ال 17 لإزالة التعديات علي أراضي الدولة

بدأت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والمحافظات للإعداد للموجة السابعة عشر لإزالة التعديات علي أراضي الدولة، تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
وذكر بيان للجنة استرداد الأراضي أن الموجة الجديدة ستكون الأولوية فيها إزالة التعديات علي نهر النيل.
من جانبه، شدد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية علي ضرورة اشتراك كافة مستويات الإدارة المحلية بالمحافظات النيلية الستة عشر بالتنسيق مع وزارة الري في الإعداد لموجة الإزالة، وكذلك تنفيذها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخري، وإلزام رؤساء المدن والأحياء والقري بالإبلاغ الفوري عن أي حالات تعد جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات.
يأتي ذلك تنفيذا لتأكيد المهندس شريف إسماعيل علي ضرورة التحديد الواضح للمسئوليات فيما يخص حماية أراضي الدولة والالتزام بتنظيم دورات مرور مفاجئة من القيادات المحلية ومحاسبة المقصر في القيام بمهامه لحماية ممتلكات الدولة وفتح مراكز عمليات بالمحافظات لتلقي التقارير والبلاغات الفورية عن التعديات لسرعة التحرك وإزالتها، وكذلك إحالة حالات العودة في التعديات الي الجهات القضائية المختصة.
وخلال الاجتماع الذي عقد بوزارة التنمية المحلية بحضور سكرتيري عموم المحافظات وممثلين عن وزارة الري، تم استعراض خطة العمل لتنفيذ الإزالات بما يتفق مع القانون ويؤكد هيبة الدولة في الوقت نفسه مراعاة البعد الإجتماعي.
وأشار تقرير وزارة الري إلي أن حالات التعدي علي نهر النيل التي تم حصرها بلغت نحو 59 الف حالة علي مستوي المحافظات الستة عشر، سواء كانت تعديات علي أراضي طرح النهر أو علي ضفتي النيل وسيتم البدء بعشرة ألاف حالة منها تمثل تعديات صارخة وتستوجب الإزالة الفورية، وذلك بعد التنسيق مع قوات إنفاذ القانون.
وأكد الوزير علي تكليف المحافظات بتشكيل لجان تحت الإشراف المباشر للمحافظين وتضم كافة الجهات المعنية لمراجعة ودراسة الحالات المعروضة عليها ومدي قانونيتها وكذلك وضع أولويات تنفيذ الإزالات. مشددا علي عدم التهاون وموافاة الوزارة بتقارير من كل محافظة بما انتهت اليه اللجان المشكلة لرفعها إلي اللجنة اللجنة العليا.