نائب وزير المالية السابق يوضح حقيقة إعفاء «الكومباوندات» من الضرائب

أوضح عمرو المنيري، نائب وزير المالية السابق، حقيقة إعفاء «الكومباوندات» من الضرائب، بعد تصريحات رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب على التلفزيون المصري.
كتب «المنيري»، تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: «في تصريح فُهم خطأ لمستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية حول ضرائب التصرفات العقارية كتبت بعض المواقع والصحف أن (الكمباوندات) لا تدفع ضرائب عقارية.. وهذا الخبر خطأ شكلا وموضوعًا، لأن ما يقصده مصدر الخبر أن الشركات العقارية المالكة للتجمعات السكنية (الكمباوندات) لا تدفع ضريبة تصرفات عقارية ( 2.5٪) عند بيع وحداتها، إنما تدفع ضريبة أرباح شركات أموال قدرها (22.5%) عن أرباح نشاطها عن بيع الوحدات السكنية».
أضاف نائب وزير المالية السابق: «هذا فضلا عن أن الموضوع كله ليس له علاقة بالضرائب العقارية التي حدد القانون فيها الفئات المعفاة من الضريبة العقارية ولا شأن لها بالمقصود من التصريح. أما ضريبة التصرفات العقارية فهي ضريبة قطعية 2.5% تستحق عند بيع الأفراد للوحدات التي يملكونها بشكل شخصي».
اختتم «المنيري» قائلا: «أتصور أن الأصدقاء في وزارة المالية سوف يبادرون إلى إرسال تصحيح للخبر متضمنا شرحا مبسطا للموضوع لأن الضرائب من الموضوعات الصعبة التي تحتاج توضيحا، خاصة في هذه الأيام لأن أي تصريح يفهم خطأ يثير جدلا بين المواطنين».
كان رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، قال إن ضريبة التصرفات العقارية هي مبلغ مقطوع على قيمة البيع أو التصرف أو التنازل من شخص طبيعي إلى شخص طبيعي أو شركة، لقطعة أرض أو أي عقار، بواقع 2.5%.
وأضاف «محروس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، أمس الخميس، إن البائع أو المتصرف هو المسؤول عن الضريبة العقارية، مضيفًا: «هذه الضريبة على البائع وليس المشتري، وبالتالي الضريبة تفرض على من استفاد ومن باع والشخص الطبيعي فقط».
وأوضح أن الشخص الطبيعي يمتلك العقار بمفرده دون شراكة، أما إذا كان العقار مملوكا لكيان اعتباري، فهنا لا تستحق الضريبة، مشيرًا إلى أن الكومباوندات السكنية معفاة من الضريبة العقارية ولكن بشرط أن تقوم به شركة.
وتابع: «لو الكومباوند تمتلكه شركة فهنا عملية البيع من الشركة للأفراد لا تخضع للضريبة، بل تخضع للوعاء العام على نشاط الشركة».
وأكمل: «المشتري لا يتحمل ضريبة التصرفات العقارية، وبالنسبة للأشخاص الذي يشترون وحدات سكنية من شركات لا يقومون بدفع الضريبة»، مضيفًا :«إذا لم يتواجد البائع ولم يستدل على الورثة يدفع المشتري الضريبة، وبعد ذلك يتم رفع دعوى في القضاء الإداري لاستعادة هذا المبلغ».