أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم،، إن الوقوف مع الدولة الوطنية والقيادة السياسية والجيش والشرطة والقضاء وكافة مؤسسات الدولة «واجب شرعي». وقال مفتى الجمهورية خلال برنامج «نظرة»: إن دار الإفتاء تعد بيت خبرة في المجال الإفتائي، وتقوم على فكرة المؤسسية ولا تبنى على وجود شخص محدد، إنما تسير في هدوء وثبات. وأشار شوقي علام، أن دار الإفتاء تسير في قضايا تنظيم النسل والإجهاض، وكيفية تحقيق الطلاق للحفاظ على الأسرة بمنهجية سارية وواحدة، مردفًا: «بنينا على من مضى في المنهجية والبناء وتوسعنا لأننا نعمل في إطار المؤسسية». وأضاف شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن المؤسسة عندما تبنى على منهج فإنها تنجز ولا تهمل في الواجبات الوطنية والدينية الواقعة على عاتقها. وقال مفتي الجمهورية، إن كل واجب يقابله حق، وكل حق يقابله واجب؛ ومن ثم ففكرة بر الأوطان هي الوجه المقابل لعقوق الأوطان. وأضاف المفتى، أن من ينتهج أفعال الخيانة وشهادة الزور والكذب الواضح تجاه الوطن ينتهج سياسة الهدم؛ وفي هذا الهدم مخالفة صريحة لمسيرة البناء والعطاء التي أمر به الإسلام. وأوضح مفتي الجمهورية، إن النبي صلى الله عليه وسلم ركز طوال فترة العهد المكي على الإيمان الداخلي للمسلمين، فكان تمهيدًا للعهد المدني الذي شهد نزول التشريعات وخاصة بعد استقرار الدولة، فكان عند الصحابة اقتناع بالامتثال للأحكام نتيجة البناء الجيد لهم كالامتثال عن التوقف والامتناع عن شرب الخمر دون أي إلزام أو إجبار، ولكن كان نتيجة قناعات داخلية. وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن هناك عدة عوامل تساعد على الالتزام بتنفيذ القانون كما أشار إليها العلامة مفتي الدولة التونسية الطاهر بن عاشور رحمه الله، منها الباعث والدافع أو الاستعداد الفطري الناتج عن التنشئة السليمة، وكذلك غرس القيم والمبادئ والرقابة الذاتية، وثالث هذه العوامل هو العلاج والتهذيب والتأهيل أو تصحيح المسار، وذلك فائدة العقوبات التي تطبق بمعرفة ولي الأمر، ولا بد من التكامل بين هذه العوامل لتؤدي دورها. وأكد المفتي، أن الرشوة من الكبائر لأنها داخلة تحت دائرة اللعن؛ فكل ما يندرج تحت دائرة اللعن هو من الكبائر، وقد لُعن آخذ الرشوة كما جاء في الحديث الشريف: «لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِي»، وفي رواية بزيادة: «وَالرَّائِشِ»؛ أي: الساعي بينهما، واللعن من الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومعناه أَنَّ ذلك كبيرة من الكبائر. وأردف قائلًا: «أمر الرشوة خطير على المجتمعات؛ ولذلك فالحديث النبوي يستوجب عدم التهاون فيه؛ ويدعو إلى أهمية الضرب على أيدي المرتشين العابثين المفسدين». وشدد المفتى على أن قبول الرشوة أمر مُحرَّمٌ شرعًا، ومُجَرَّم قانونًا؛ لما اشتمل عليها من كَذِبٍ ومفاسد عدة، وعلى مَنْ فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ويرجع عن هذه المعصية، ويسعى في إتقان عمله والقيام بواجبه؛ حتَّى يُحلِّلَ كسبه ويطيب عيشه، ويحرص على خدمة مجتمعه ووطنه.
