«مرسي» في مؤتمر أمام مقر «الكتلة»: لم نرتكب تجاوزات ضد منافسينا

عقد الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، مؤتمرًا صحفيًا في الخامسة عصر الثلاثاء، أمام مقر «الكتلة المصرية» في شارع شبرا، فيما قال مراقبون إنه مخالفة لقرار اللجنة العليا للانتخابات، الخاص بوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين والأحزاب.
غير أن الحزب أعلن أن هذا المؤتمر يأتي في سياق «الاطمئنان على سير العملية الانتخابية».
وقال: «إن المؤتمر الصحفي لم يكن مرتبًا وإنما جاء بالصدفة في إطار الاطمئنان على سير العملية الانتخابية».
ولكن شهود عيان قالوا إن الحزب يقوم بالدعاية لهذا المؤتمر منذ ساعتين.
وقال «مرسي»: «إن الحزب لن يتراجع أبدًا عن إدراج المادة الثانية في الدستور وفي أي دستور سوف يطبق في مصر».
أضاف: «الأغلبية في البرلمان المقبل لابد أن ترضى عن تشكيل الحكومة حتى تدعمها، خاصة أن هذه الأغلبية اختارها الشعب، ولا يمكن للحكومة أن تقر موازنة أو تتخذ قرارًا دون موافقة الأغلبية، التي تمثل الشعب المصري».
وأضاف أنه يفضل تشكيل حكومة ائتلافية خلال الفترة المقبلة، تمثل كل القوى والتيارات السياسية على الساحة، وفقًا لحجم تمثيلها في البرلمان.
ورفض «مرسي» اتهام حزب الحرية والعدالة بالتجاوز ضد منافسيه في الانتخابات، مؤكدًا أنه تحقق من كل ما رددته القوى المنافسة في الانتخابات، ولم يثبت صحته.
وقال إن «الجماعة سترد في حينه» على اللجنة العليا للانتخابات، فيما لو قررت استبعاد أوراق التصويت غير المختومة بشعار الجمهورية، والتي تحمل توقيع القاضي المشرف على اللجنة.
وأوضح أن القانون «واضح في هذا الشأن، والقاضي لو لم تكن البطاقات الانتخابية مختومة بختم اللجنة العليا، يقوم بالتوقيع على بطاقة التصويت».
وأشار إلى أن مصر يجب ألا تقسم لمسلم ومسيحي، لأن ذلك من شأنه أن يقسم من وحدة الأمة ، مشيرًا إلى أنه من الطبيعى أن يتم دفع مرشحين أقباط خلال الوزارة المقبلة، خاصة أننا جميعا شعب واحد.
وقال إن مصر لا يمكن أن يطبق فيها دستور يخالف ما جاء بالمادة الثانية من الدستور، خاصة أن كل الدساتير في مصر نصت على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع.
وأشار إلى أن السلبيات التي وقعت في العملية الانتخابية لا تمثل أي إخلال في إجراء الانتخابات، ولم تؤثر على العملية الانتخابية، وأن كل السلبيات التي وقعت في اليوم الأول للتصويت تم تداركها الثلاثاء.