«الدفاع عن العباسية» تطالب بالتحرك لوقف تأجير أراضي المستشفى لمشروعات تجارية

أعلنت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، عن رصدها لمحاولة جديدة للاستيلاء على أرض المستشفى، مؤكدة أن إدارة المستشفى، وأمانة الصحة النفسية، المنوط بهما الحفاظ على المستشفى، وتطويرها، هما الضالعتين في إهدار أراضي المستشفى، بشروعهما في إجراءات تأجير مساحة 7500 متر مربع، من أرض المستشفى لإقامة محلات وتوكيلات تجارية، تكون واجهتها شارع امتداد رمسيس بطول 300 متر.
وأضافت: «وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا لحقوق المرضى، والدستور المصري، الذي الزم الدولة في المادة 18 منه بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة، التي تقدم خدماتها للشعب، والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافي العادل، وتستنكر جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية أسلوب التضليل للعاملين بقطاع الصحة النفسية بإيهامهم أن موارد تلك المشروعات الغير قانونية سوف تؤول لتحسين دخولهم ،فقد حدد القانون ولائحة المستشفيات 239 لسنة 1997 موارد صندوق تحسين الخدمة ولم تتيح للإدارة ضخ أية موارد بتأجير أراضي المستشفى أو إقامة مشروعات تجارية خارج خدمات المرضى والعاملين».
وتابعت: «وسعيًا من جبهة الدفاع لاستيضاح الحقائق قامت بالتواصل مع إدارة المستشفى، والأمانة العامة للصحة النفسية، وطرحت عليها تلك المعلومات التي تأكدت منها الجبهة بالمستندات، إلا أن كلا الإدارتين امتنعتا عن الرد، وإيمانًا من جبهة الدفاع بمرجعية ملكية مستشفى العباسية للصحة النفسية للشعب، فضلًا عن كونها أثر تاريخي، وأحد قلاع الطب النفسي في العالم، فإنها تضع الحقائق أمام الرأي العام، وتطالب الحكومة، ومنظمات المجتمع المدني، ومجلس النواب، سرعة التحرك لوقف هذه المحاولة بتأجير أراضي المستشفى لجهات غير صحية في مشروعات تجارية».
واختتمت: «تؤكد جبهة الدفاع عن المستشفى أنها ستتخذ كل الوسائل والطرق المشروع لوقف هذا الانتهاك لحقوق المرضى، ولن تكل من المطالبة والسعي جاهدًا لتطوير المستشفى والخدمات المقدمة».
يذكر أن جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، هي الجبهة التي دشنها مجموعة من الأطباء لمقاومة نقل المستشفي إلى مدينة بدر والذي أعلن عنه عام 2010، وظلت من حينها تراقب الأوضاع داخل المستشفى، ونظمت عدة وقفات إحتجاجية اعتراضا على قرارت إدارة المستشفى ووزارة الصحة.