«جبالى» يحيل مشروع قانون تجريم التنمر على ذوى الإعاقة إلى «تشريعية النواب»

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدما من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل بعض أحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنتى التشريعية والتضامن الاجتماعى، ويهدف التعديل إلى تغليظ عقوبة التنمر على هذه الفئة.
يشار إلى أن النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، لتغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتضمن المشروع إضافة مادة جديد برقم 50 مكررًا إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، نصها بأن يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد علي 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادما لدى الجانى، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وأَضاف أن الاتفاقية نصت في المادة 16 منها على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها على السواء من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء.
وقال «السلاب»: «لما كان التنمر هو سلوك عدوانى متعمد قائم على اختلال توازن القوى بين المتنمر ومن وقع عليه التنمر، إذ يقصد الأول من سلوكه تعمد تخويف الثانى أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه، ومن حيث إنه قد يكون جميع أفراد المجتمع عرضه للتنمر إلا أن الأشخاص ذوى الإعاقة يعدون أهدافا سهلة للوقوع ضحايا للتنمر بحسبان الكثير منهم لا يكون لديه القدرة على رد هذا العدوان أو حتى معرفة مصدره كما هو الحال في شأن الإعاقة البصرية». .
وقالت المذكرة الإيضاحية: التنمر يكون وقعه أشد سوءا على أي من الأشخاص ذوى الإعاقة، إذ ينتج عنه في أغلب الأحيان مخاطر إجتماعية وعاطفية تصل إلى حد شعور الشخص ذى الإعاقة الواقع ضحية للتنمر بالاكتئاب أو فقدانه الثقة بالنفس، وهذا كله من شأنه أن يعوق جهود الدولة الرامية إلى إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة بالمجتمع.