هل فصل «داود والهضيبي» من «الوفد» يسقط عضويتهما من البرلمان؟.. خبير قانوني يجيب

أثار قرار المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وكيل مجلس النواب، بإسقاط عضوية النائب محمد عبدالعليم داود، عضو مجلس النواب، عن الحزب، والنائب الوفدي ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ الجدل مرة أخرى، حول تغيير صفتهما، وإمكانية إسقاط عضويتهما .
وقال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور قال في تصريح ل«المصري اليوم»:«النائب حتي يسقط عضويته بسبب تغيير الانتماء الحزبي، يجب أن يكون هذا التغيير تم بإرادته، وليس بقرار حزبي منفرد، وفي هذه الحالة التي نحن بصددها، لا يمكن إسقاط عضوية النائبين».
وأضاف فوزي:«المادة 6 من قانون مجلس النواب تنص على( يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب، أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس)، وبالتالي تشترط المادة ان يكون غير الانتماء بنفسه، وليس بقرار من غيره.».
ودعا فوزي، مجلسي النواب والشيوخ، إلى إعادة النظر في المادة 6 من مجلس النواب، والتي تأتي بشرط رابع لإسقاط العضوية في مجلسي النواب والشيوخ، لم تنص عليه المادة 110 من الدستور والتي تقول «لا يجوز إسقاط عضوية أحد من الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.«.
وضرب فوزي، المثل بتغيير النائب عماد جاد، صفته الحزبية في برلمان 2015، بتقديمه استقالة من حزب المصريين الاحرار، الإ أن المجلس – رغم أن قرار النائب جاء بإرادته الحرة – لم يتخذ قرار اسقاط العضوية في حق «جاد»، لصوبته في الواقع العملي.