أصدرت هيئة النيابة الإدارية عدة قرارات بالتزامن مع التحقيقات التي تجريها في واقعة حريق «عمارة فيصل»، حيث أمرت بتشكيل لجنة من المختصين بوزارة النقل لمعاينة العقار والتحقق من وجود تعدٍ على حرم الطريق الدائري، حيث كشفت التحقيقات عدم تحرير محاضر تعد على حرم الطريق للعقار منذ إنشائه، بالإضافة إلى تحديد المسؤولين عن ذلك كل منهم وفق اختصاصه. كما قررت الهيئة تشكيل لجنة من المختصين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة بشأن ما كشفت عنه التحقيقات من وجود مخزن أحذية أسفل العقار، وبيان القصور من قبل المختصين بالسلامة والصحة المهنية بالجيزة حيال الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها للتحقق من توافر اشتراطات الأمن الصناعي بتلك المنشأة منذ تاريخ إدارتها بدون ترخيص حتى تاريخه. وكذا تكليف الوحدة المحلية لمدينة كرداسه بسرعة تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المنتهي إلى هدم العقار كليًا، وأن تقوم الوحدة المحلية لمدينة كرداسة بمراجعة موقف العقارات المجاورة للعقار محل التحقيق بكامل المنطقة، على أن يشمل الفحص الشامل تراخيص تلك العقارات ووجود مخالفات لأحكام قانون البناء من عدمه، ومراجعة كافة الأنشطة بتلك العقارات بكافة الأدوار والتأكد من توافر كافة اشتراطات السلامة والأمان وفق القانون واللوائح المنظمة لهذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير المرخص منها واتخاذ إجراءات الغلق الإداري الفوري وتحديد المسؤولين عن تلك المخالفات وإبلاغ النيابة الإدارية بكافة ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد.