جدل بعد استحواذ «الأهلى» على شهادات «الاستثمار القومى» وخفض فائدتها

أثار قرار البنك الأهلى المصرى بخفض الفائدة على شهادات الاستثمار بنسبة 3.75% على الشهادات ذات أجل عام حالة من الجدل فى أوساط المواطنين المستثمرين فى الأوعية الادخارية.
يأتى ذلك بعد استحواذ البنك الأهلى على شهادات بنك الاستثمار القومى «الذراع الاقتصادية للحكومة التابع لوزارة التخطيط»، وضم شهادات الادخار المملوكة لبنك الاستثمار إلى أوعيته الادخارية، بعد أن لعب دورا فى إدارة وتسويق هذه الشهادات لفترة طويلة، نظرا لعدم امتلاك بنك الاستثمار القومى فروعاً.
وخفض البنك الأهلى سعر الفائدة على الشهادات التى استحوذ عليها من بنك الاستثمار القومى، حيث انخفضت الفائدة 3.75% على شهادة الاستثمار «ب» ذات أجل عام واحد لتسجل 6% سنويا ًبدلا من 9.75% يصرف عائدها شهريا.
وتراجعت الفائدة 3% على شهادة الاستثمار (ب) ذات آجال عامين إلى 6.5% سنويا بدلا من 9.5% ويصرف العائد كل ثلاثة شهور، وانخفضت الفائدة 0.25% على شهادة الاستثمار (ب) ذات آجال 3 سنوات إلى 9% سنويا بدلا من 9.25%، كما تم خفض الفائدة 0.25% على شهادة الاستثمار (أ) ذات العائد المتراكم ل9.5% بدلا من 9.75% سنويا ويتم صرف العائد فى نهاية مدتها ويبلغ أجل الشهادة 10 سنوات.
وقالت مصادر مطلعة إن استحواذ «الأهلى» على «شهادات الاستثمار القومى»، ضمن خطوة لتوفيق أوضاع الأخير وإعادة هيكلته بنهاية يناير الماضى بتوجيه وموافقة البنك المركزى والحكومة، لتحقيق أهدافه، وتوافقا مع مواعيد محددة سلفا مع صندوق النقد الدولى.
أضافت المصادر أن البنك يعمل على خطة تطوير خاصة ملف التشابكات المالية، مع القطاعات الحكومية، واستطاع، خلال الفترة الماضية، تسوية جزء كبير من الديون الحكومية لصالحه، ومن المفترض استكمال التسوية خلال الفترة المقبلة.
ويعنى استحواذ البنك الأهلى على شهادات ادخار بنك الاستثمار القومى أن الأول سيبيع الشهادات لصالحه بدلا من إصدارها لصالح الاستثمار القومى، ما يفسر تعديل أسعار الفائدة.
وعقب عملية الاستحواذ أجرت لجنة الأصول والخصوم «الألكو» بالبنك الأهلى المصرى، تعديلا لأسعار الشهادات المستحوذ عليها.
واستبعد محمد عبدالعال، خبير مصرفى، أن يؤثر قرار الخفض على السياسات السعرية فى البنوك الأخرى، مؤكدا عدم وجود علاقة للقرار واجتماع لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى، المقرر بعد غد لبحث أسعار الفائدة.
ووصف عبدالعال عملية الاستحواذ بالاستراتيجية، وتعديل أسعار الشهادات بعد الاستحواذ بالتكتيكى، مشيرا إلى أن قرار خفض الأسعار سيطبق على العملاء الجدد دون مساس بالفائدة أو دورية صرف العائد بالنسبة للشهادات القديمة، موضحا أن الخفض المتدرج فى أسعار الفائدة على الشهادات فى البنوك المملوكة للدولة قد تحدث توازنا فى التدفقات النقدية وتقلل من التشوهات السعرية.
من جهته أكد البنك الأهلى، فى بيان، استمراره فى إصدار شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة وذلك كوعاء ادخارى ضمن باقة الأوعية الادخارية التى يصدرها البنك للأفراد تدعيما للشمول المالى، وذلك التزاما بدوره فى توفير أوعية ادخارية تناسب احتياجات كافة فئات المجتمع خاصة صغار المدخرين.
كما أكد البنك استمراره فى تجديد الشهادات بأنواعها الثلاثة أ، ب، ج تلقائيا للأفراد الطبيعيين على ذات الفئات الخاصة بها كأحد الأوعية الادخارية الخاصة بالبنك وبأسعار العائد المطبقة فى حينه، وذلك ما لم يتم استردادها أو صدور أى تعليمات جديدة بخلاف ذلك.