«الزراعة» تخفض استيراد 238 مبيدًا عالي الخطورة

قررت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة تنفيذ عدد من الإجراءات لخفض الكميات التي يتم استيرادها من المبيدات عالية الخطورة HHPs، موضحًا أن عدد المواد الفعالة المسجلة من هذه المبيدات هو 13 مادة فعالة يندرج تحتها عدد 238 مستحضر.
وقال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية ل«المصري اليوم»، إن اللجنة تعمل على تخفيض الكميات التي يتم استيرادها من هذه المبيدات خلال الفترة من 2021 حتى 2030 بحيث تستخدم مصر نسبة لا تزيد عن 50% من أي من المبيدات المسجلة التي تندرج تحت هذه المواد الفعالة في نهاية هذه الفترة،
ولفت «عبدالمجيد»، إلى أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية تتابع باستمرار كل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أي من المرجعيات العالمية، مع الأخذ في الاعتبار أن اللجنة تشجع المبيدات صديقة البيئة وتقيد استخدام المبيدات الكيميائية المختلفة، وبالتوازي يتم رفع مستوى الوعي العام عن الاستخدام الآمن والمسؤول للمبيدات من خلال البرامج التدريبية التوعوية، بالإضافة إلى التوسع في تأهيل واعتماد مطبقي المبيدات في ظل الممارسات الزراعية، مع تشديد الرقابة على تداول واستخدام المبيدات مما أدى إلى انخفاض معدلات غش وتهريب المبيدات في مصر من 17% إلى 14% سنويًا، كما تتابع اللجنة عمليات رصد وتقصي متبقيات المبيدات في الأسواق المحلية والصادرات الزراعية واتخاذ ما يلزم من إجراءات على ضوء النتائج المتحصل عليها.
ووفقًا لتقرير رسمي أصدرته اللجنة، شملت الإجراءات الجديدة تخفيض استيراد هذه المواد بنسبة 5% سنويًا أو الإستخدام المقيد لبعض المبيدات RUP، مشيرًا إلى إنه بالنسبة للمبيدات المستخدمة في معاملات التربة لمكافحة النيماتودا تستخدم في صورة محببات حيث إن فرص تعرض الإنسان لها أقل ما يمكن.
وأوضح تقرير اللجنة ان إجراءات الحد من استيراد المبيدات عالية الخطورة شمل تشجيع الشركات للتقدم بمبيدات بديلة لا تندرج تحت المبيدات عالية الخطورة HHPs.
وأشار التقرير إلى إرسال قائمة من مبيدات HHPs لجميع الشركات المحلية وإخطارها بمعدل الخفض السنوي 5%، موضحًا أنه بالنسبة للمبيدات الكيماوية فتعمل اللجنة على تخفيض الكميات التي يتم استيرادها من هذه المبيدات خلال الفترة من (2021 حتى 2030)، بحيث تصل الكمية المستهلكة منها على مستوى مصر نسبة 50% بحلول عام 2030 من خلال خفض سنوي مقداره 5% سنويًا مع تشجيع تسجيل المبيدات ذات الأصول الطبيعية دون الإخلال باحتياجات الزراعة المصرية.
ولفت إلى أن ما تم إنجازه من مجهودات لتقييد استخدام المبيدات شديدة الخطورة فهو عدم استيراد وتداول أي مبيد إلا إذا كان مسجلاً بسجلات لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وإدراج المبيد في أحد المرجعيات العالمية، والتي من أهمها المفوضية الأوروبية ووكالة حماية البيئة الأمريكية يعد شرط أساسي لتسجيل المبيد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر.
ولفت تقرير اللجنة إلى أن تتوافق قرارات لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن التعامل مع المبيدات التي يحتمل أن تتسبب في خلل هرموني وإجراء المراجعة الدورية لموقف مبيدات الآفات الزراعية المسجلة باللجنة في ضوء القواعد المنظمة لدى المنظمات والهيئات العالمية ذات العلاقة.
وفي هذا الإطار واتساقًا مع المرجعيات العالمية وحفاظاً على صحة الإنسان والنظام البيئي قررت لجنة المبيدات إلغاء تسجيل وتداول واستخدام المواد الفعالة التي تشمل 17 مركبا تضم cetochlor – Amitrole – Carbendazim – Flusilazole – Iprodione – Linuron- Amitraz – Diazinon – Fipronil- Fenarimol – Prometryn – Carbosulfan – Diniconazole – Thiram – Ptopineb- Flurtamone – Diuron، وذلك لورود تقارير من الاتحاد الأوربي تفيد تأثيرها على الصحة العامة أو البيئة أو المياه الجوفية مع تخفيض قيم MRLs لها.
وقررت اللجنة مد تسجيل مستحضرات المبيدات التي تندرج تحت المادة الفعالة جليفوسات حتى 15/12/2022 بناءً على قرار المفوضية الأوروبية وملاحقه الصادر بتاريخ 15/12/2017 تحت رقم L 333/10، وذلك طبقاً للشروط الواردة بالقرار ومنها عدم احتواء المستحضر على أية نسبة من شائبة «التالو أمين»، ونسبة نقاء الخام ≥ 950 جم/ كجم ونسبة شائبة فورمالدهايد ≤ 1 جم/ كجم ونسبة شائبة إن- نيتروزو جليفوسات ≤ 1 مجم/ كجم.
وقيدت لجنة مبيدات الآفات الزراعية منع استخدام هذه المستحضرات في الأماكن العامة مثل ملاعب الجولف وبجوار الترع والمصارف وكافة المجاري المائية، وحظر استخدامها على المحاصيل قبل الحصاد بغرض تجفيف المجموع الخضري.
وأوضح رئيس لجنة المبيدات إنه تقرر أيضًا تقييد استخدام مبيدات غاز الفوسفين (فوسفيد الألمونيوم – فوسفيد الماغنيسيوم- الفوسفين) من خلال إلزام الشركات المستوردة أو المنتجة لهذه المبيدات بعدم التعامل مع هذه المبيدات إلا من خلال جهات متخصصة في تبخير مخازن المبيدات والصوامع، وعدم التعامل مع الأفراد أو المحلات في هذه المبيدات، مع الخفض التدريجي للكميات المستخدمة من هذه المبيدات بمقدار 5% سنويًا.
وأشار «عبدالمجيد»، إلى أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية تتابع التقارير الصادرة عن نظام الإنذار المبكر للأغذية والأعلاف RASFF التابع للاتحاد الأوروبي، حيث اتخذت اللجنة عدة قرارات هامة في هذا الخصوص منها إلغاء تسجيل المادة الفعالة Phenthoate، ومن الجدير بالذكر أنه لوحظ حدوث انخفاض جوهري في ملاحظات هيئة سلامة الغذاء الأوروبية فيما يتعلق بتجاوز الحدود القصوى المسموح بها من المبيدات وهي دلالة قاطعة على حسن تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة فيما يخص معاملات مبيدات الآفات الزراعية.
وشدد رئيس اللجنة على إنه يتم تخفيض كميات المبيدات المسموح باستيرادها في حالة ثبوت ارتفاع قيم متبقياتها في المحاصيل التي تؤكل طازجة (الخضر والفاكهة) تبعاً للتقارير الشهرية التي ترد من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والمعمل المركزي للمبيدات.
وأشار «عبدالمجيد»، إلى أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية تشجع تسجيل المبيدات الحيوية مركبات B.t. – المستخلصات النباتية) من خلال تخفيض متطلبات التسجيل لهذه المبيدات) وتقوم بالتوسع في تسجيل المبيدات الحديثة التي تحتوي على مواد فعالة بتركيزات منخفضة ومعدلات استخدام منخفضة.
وقال إن اللجنة تقوم بتخفيض كميات المبيدات ذات البطاقة الحمراء مقابل التوسع في المبيدات ذات البطاقة الخضراء وقيم فترة ما قبل الحصاد PHI منخفضة، موضحًا أنها ستضع خطة طويلة المدى لخفض استخدام مبيدات الآفات التقليدية بنسبة 50% بحلول عام 2030، مع وضع أولوية لإلغاء مجموعة المبيدات الفوسفورية العضوية.
وأضاف «عبدالمجيد»، أن اللجنة بدأت في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال تقييد استخدام مبيدي الكلوربيريفوس والدايمثويت والتخفيض لاستيراد مبيد الملاثيون بنسبة 15% سنويًا، مشيرًا إلى تقييد استخدام مبيدات النيونيكوتينويدز والتي تشمل 6 أنواع بناءً على التقارير الواردة من الاتحاد الأوروبي، والتي تضم (Acetamiprid–Clothianodin-Dinotefuran–Imidacloprid–Thiachloprid- Thiamethoxam)، وقصر استخدامها على البيوت المحمية فقط (إلغاء الاستخدام في المناطق المفتوحة أو معاملات البذور).