محافظ الشرقية يوجه بحصر الأنشطة الصناعية القائمة لتحديد الاحتياجات من المشروعات الاستثمارية الجديدة

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية، الاهتمام بالاستثمار، وتهيئة المناخ المناسب، لتشجيع المستثمرين، والإستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم، لإقامة مشروعات حقيقة، تساهم في توفير فرص عمل للشباب، لتحسين مستوى الدخل ودفع عملية التنمية والبناء.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والمهندسة سلوى صبحي وكيلة وزارة الإسكان، واللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة أميرة عبيد، مديرة إدارة الاستثمار بالديوان العام، والمهندس عبدالله الغزالي، رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس، ومختار الجمل مستشار جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام .
بدأ الاجتماع بمناقشة الموقف التنفيذي لترفيق المنطقة الصناعية ببلبيس، وشدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من أعمال الترفيق بها لتحسين بيئة العمل، وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب ليحيوا حياة كريمة، قائلاً أن المشروعات الإستثمارية تتطلب بنية تحتية سليمة لضخ المزيد من الإستثمارات، للمساهمة في دفع عجله الإنتاج وللحد من البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
كما ناقش الاجتماع عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين، والتي تم عرضها على اللجنة الفرعية من «فسخ وإلغاء عقد الإيجار، تعديل نشاط، منح مهلة لتنفيذ النشاط، التنازل للغير، الحصول على قطعة أرض لتوسعة النشاط»، لإتخاذ اللازم حيالها بالموافقة أو الإرجاء لإعادة العرض، وذلك تشجيعاً للإستثمار ودفع عجلة العمل والإنتاج.
وجه المحافظ بحصر الأنشطة الصناعية المقامة بالمناطق الصناعية، وتحديد المشروعات الإستثمارية التي تحتاجها المحافظة، حتى يتسنى البت في الطلبات المقدمة لتعديل النشاط، وذلك طبقاً للإحتياج الفعلي للمنطقة بما يعود بالنفع على المحافظة .
وأكد محافظ الشرقية، على أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثماري جاذب وقوي، وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، مشيداً بالمستوى المتميز للصناعة المصرية، والأيدي العاملة الماهرة، والتي إذا أتيحت لها الفرصة تقدم أفضل ما لديها وتساعد في زيادة الإنتاج، وتحسين مستوى الصناعة بما ينعكس على الاقتصاد المصري.