القوى العاملة: اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 202 عاملًا بشركة خاصة

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، والنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، في إبرام اتفاقية عمل جماعية تقرر صرف بعض المزايا ل 202 عامل بالشركة.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الاتفاقية نصت على إعادة هيكلة الدخل السنوي الشامل الإجمالي للعاملين، بأن يشمل الأجر المرتب الأساسي، والعلاوات الإجتماعية المستحقة عن سنوات سابقة، أو مستقبلية، ومنحة عيد العمال، وبدل التمثيل، وبدل التفرغ، وبدل التميز، وبدل طبيعة العمل إن وجد، كما تلتزم الشركة بصرف أي علاوات استثنائية قد يصدر بشأنها قرار ملزم من الدولة.
كما تلتزم الشركة بصرف الزيادات السنوية المقررة، وفقاً لقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 على الأجر الأساسي التأميني الذي تحدده الدولة في حينها طول فترة سريان الاتفاقية الذي يستمر 3 سنوات، وتم الإتفاق أيضاً على أن يتم منح العاملين من أصحاب الأداء المتميز زيادة مرتبطة بالأداء السنوي، التي قد تصل إلى 10 % إضافياً من آخر مرتب شهري حصل عليه العامل مسدد على دفعة واحدة، والتى قد تختلف من عامل لآخر.
كما نصت الإتفاقية على أن تقوم الشركة بوضع نظام الحافز السنوي يصرف للإداريين أصحاب الأداء المتميز، وفقاً للضوابط المحددة، ووافقت الشركة على أن تكون الدفعات الشهرية التي تسدد من تحت حساب الأرباح السنوية المستقبلية 12 شهراً، على أن تقسم على دفعات شهرية، يتم استقطاعها من الأرباح السنوية التي يتقرر توزيعها من الجمعية العمومية للشركة.
ونصت الاتفاقية على منح زيادة سنوية بنسبة 5 %، تستحق في يناير أعوام 2020 و2021 و2022، وذلك للحد من آثار التضخم على العاملين، وتفاهماً من إدارة الشركة للظروف الإستثنائية التي يمر بها الاقتصاد القومي.
ووقع الاتفاقية عن شركة الإسكندرية، إسلام الغزولي، بصفته رئيس القطاع القانوني للشركة، وعن النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة، وعن اللجنة النقابية كل من، محسوب عبدالرحمن رئيس اللجنة، ومحمد الصباغ نائب أول للرئيس، ومحمود مصباح نائب ثان، ومصطفى حجاج الأمين العام، وأحمد الغريب مساعد الأمين العام، وفتحى محمد أحمد أمين الصندوق، وحسام إبراهيم أمين مساعد الصندوق .
ووجه الوزير، الشكر لإدارة الشركة، وممثلي العمال على استجابتهم لجهود التسوية الودية، وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.