يستفيد منها 202 عاملًا.. ابرام اتفاقية عمل جماعية بإحدى الشركات الخاصة

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند ، والنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب ، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة ، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية تقرر صرف بعض المزايا ل 202 عامل بالشركة.
وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية نصت علي الاتفاق على إعادة هيكلة الدخل السنوي الشامل الإجمالي للعاملين ، بأن يشمل الأجر المرتب الأساسي ، والعلاوات الإجتماعية المستحقة عن سنوات سابقة ، أو مستقبلية ، ومنحة عيد العمال ، وبدل التمثيل ، وبدل التفرغ ، وبدل التميز ، وبدل طبيعة العمل إن وجد ، كما تلتزم الشركة بصرف أى علاوات استثنائية قد يصدر بشأنها قرار ملزم من الدولة .
كما تلتزم الشركة بصرف الزيادات السنوية المقررة وفقاً لقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 على الأجر الأساسي التأميني الذي تحدده الدولة في حينها طول فترة سريان الاتفاقية الذي يستمر 3 سنوات ، وتم الاتفاق أيضاً على أن يتم منح العاملين من أصحاب الأداء المتميز زيادة مرتبطة بالأداء السنوي التى قد تصل إلى 10 % إضافياً من آخر مرتب شهري حصل عليه العامل مسدد على دفعة واحدة والتى قد تختلف من عامل لآخر .
كما نصت الإتفاقية على أن تقوم الشركة بوضع نظام الحافز السنوي يصرف للإداريين أصحاب الأداء المتميز وفقاً للضوابط المحددة ، ووافقت الشركة على أن تكون الدفعات الشهرية التى تسدد من تحت حساب الأرباح السنوية المستقبلية 12 شهراً على أن تقسم على دفعات شهرية ، يتم استقطاعها من الأرباح السنوية التى يتقرر توزيعها من الجمعية العمومية للشركة .
ونصت الاتفاقية على منح زيادة سنوية بنسبة 5 % تستحق في يناير أعوام 2020 و 2021 و 2022 ، وذلك للحد من آثار التضخم على العاملين ، وتفاهماً من إدارة الشركة للظروف الإستثنائية التى يمر بها الاقتصاد القومي.
وقع الاتفاقية عن شركة الإسكندرية ، إسلام الغزولي بصفته رئيس القطاع القانوني للشركة ، وعن النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب ، عبد المنعم الجمل رئيس النقابة ، وعن اللجنة النقابية كل من : محسوب عبد الرحمن رئيس اللجنة، ومحمد الصباغ نائب أول للرئيس ، ومحمود مصباح نائب ثان ، ومصطفى حجاج الأمين العام ، وأحمد الغريب مساعد الأمين العام ، وفتحى محمد أحمد أمين الصندوق ، وحسام إبراهيم أمين مساعد الصندوق .
ووجه الوزير الشكر لإدارة الشركة وممثلي العمال على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.