بنك مصر يوقع اتفاقية قرض مع «الاستثمار الأوروبي» ب425 مليون يورو لتمويل المشروعات الصغيرة

وقع عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، على اتفاقية قرض بمبلغ 425 مليون يورو، لصالح بنك مصر، مع فلافيا بلانزا – مديرة عمليات البنك في منطقة الجوار الأوروبي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور لفيف من قيادات البنكين.
وتمثل الاتفاقية الشريحة الاولي لإجمالي القرض بمبلغ 750 مليون يورو على أن يتم التوقيع على اتفاقية الشريحة الثانية بباقي المبلغ مطلع العام القادم.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وجاء التوقيع على هذه الاتفاقية في إطار قيام بنك مصر بدعم وتنويع مصادر التمويل المختلفة لاستخدامها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اختلاف احجامها، انطلاقاً من دوره في دعم الاقتصاد، وإيماناً منه بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة النمو الاقتصادي نحو تحقيق التنمية المستدامة.
ويساهم القرض في تعزيز موارد العملة الاجنبية للبنك المستخدمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ تصل مدة القرض إلى 6 سنوات.
وتعد الاتفاقية الثالثة التي يتم توقيعها مع بنك الاستثمار الأوروبي، حيث تم توقيع الأولى بمبلغ 500 مليون يورو تم صرفها على شريحتين، والثانية بمبلغ 500 مليون يورو تم صرفها على شريحتين ايضاً وبذلك يصل اجمالي التعاقد معه إلى ما يقرب من 2 مليار يورو.
ويعد بنك مصر من أوائل البنوك التي التزمت بتحقيق مستهدف البنك المركزي وهو وصول محفظة الاستثمارات الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من كامل محفظة البنك الائتمانية بما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي حيث حقق بنك مصر مؤخراً طفرة في زيادة نسب النمو في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، حيث وصل حجم محفظة التمويل بالقطاع ل 23.51% من حجم محفظة البنك الائتمانية وذلك قبل نهاية الفترة الزمنية المقررة من البنك المركزي والتي تنتهي في 01/01/2020.
ويأتي ذلك انطلاقاً من توجهات الدولة وتماشياً مع متطلبات البنك المركزي المصري نظراً للتأثير الإيجابي لتلك المشروعات على الاقتصاد القومي مع ضرورة إدراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة، الأمر الذي ينعكس على الشمول المالي والحد من البطالة وزيادة نمو الدخل للفرد والذى من شأنه التأثير على معدلات الناتج القومي من خلال زيادة الإنتاج وتغطية متطلبات السوق المحلي.