«مصر» يحصل على 500 مليون يورو من «الاستثمار الأوروبى لتمويل الصغيرة والمتوسطة»

حصل بنك مصر على تمويل بقيمة 500 مليون يورو من بنك الاستثمار الاوروبى يستخدم فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تصل مدة القرض نحو 3 سنوات.
ووقع محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر على القرض مع فلافيا بلانزا، الممثل الإقليمى لدول الشرق الأوسط فى بنك الاستثمار الأوروبى، وذلك بحضور عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر بمقر المركز الرئيسى للبنك.
وجاء التوقيع على هذه الاتفاقية فى إطار قيام بنك مصر بدعم وتنويع مصادر التمويل المختلفة لاستخدامها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا وتصل مدة القرض إلى 3 سنوات، حيث يساهم القرض فى تعزيز موارد العملات الاجنبية للبنك المستخدمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعد تلك الاتفاقية الثانية التى تم توقيعها مع بنك الاستثمار الأوروبى، حيث تم توقيع الأولى بمبلغ 500 مليون يورو تم صرفها على شريحتين، وبذلك يصل إجمالى التعاقد معه إلى مليار يورو.
ويحرص بنك مصر دائما على تعزيز وتدعيم وتنويع موارده بالعملة الأجنبية المستخدمة فى تمويل المشروعات على اختلاف احجامها، انطلاقا من دوره الرائد فى دعم الاقتصاد المصرى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمتناهية الصغر وإيمانا منه بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى قاطرة النمو الاقتصادى نحو تحقيق التنمية المستدامة.
ويعد بنك مصر من أوائل البنوك التى تلتزم بمتطلبات البنك المركزى ووصل بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من كامل محفظة البنك الائتمانية بما له من تأثير إيجابى على الاقتصاد القومى، وذلك قبل نهاية الفترة الزمنية المقررة من البنك المركزى والتى تنتهى فى 01/01/2020، محققا بذلك طفرة فى زيادة نسب النمو فى قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر، ويأتى هذا انطلاقا من توجهات الدولة وتماشيا مع متطلبات البنك المركزى المصرى الذى حث البنوك على زيادة حجم محفظة تمويل المشروعات لتصل إلى نحو 20% من إجمالى حجم محفظة التمويل؛ لما تراه من أهمية بالغة لتأثير المشروعات على الاقتصاد القومى مع ضرورة إدراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة، الأمر الذى ينعكس على الحد من البطالة وزيادة نمو الدخل للفرد والذى من شأنه التأثير على معدلات الناتج القومى من خلال زيادة الإنتاج وتغطية متطلبات السوق المحلية.