عمال «الحديد والصلب» ينظمون وقفة احتجاجية ضد التصفية.. ودعوة عاجلة لوقف القرار

ونائب رئيس اتحاد عمال مصر يطالب بشكيل لجنة عاجلة من أساتذة كليات الهندسة المصريين لاعداد تقرير علمي مفصل لدراسة قرار التصفية غير المدروس
نظم العاملون بشركة الحديد والصلب اليوم وقفة احتجاجية بمقر الشركة إعتراضاً على قرار الجمعية العمومية غير العادية برئاسة محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة المعدنية بتصفية الشركة إحدي قلاع صناعة الحديد والصلب في العالم، مطالبين بضرورة تدخل الدولة لوقف هذه المهذلة على حد وصفهم، وضرورة المضي قدما في تطوير وتحديث الشركة والحفاظ على أصولها التي تقدر بنحو 120 مليار جنيه بحسب تقديرهم.
من جانبه قال المهندس خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، نائب رئيس الاتحاد العام للعمال، في تصريحات خاصة «للمصري اليوم» إن هذا الطرح وهذه الخطوة ستدمر واحدة من أكبر القلاع الصناعية في العالم وفي الشرق الأوسط بأكمله والتي كان لها ولا يزال الفخر في تطوير الصناعة المصرية والمشروعات القومية بداية من السد العالي ومروراً بالمشروعات القومية الأخرى، وهي صاحبة الفضل في إنشاء شركات الجديد والصلب في عدد كبير من الدول العربية كالجزائر والسعودية، وغيرهما من الدول.
وأشار إلى أن هذه الشركة الآن هي من تغذي مستشفيات مصر بإسطوانات الأكسجين في ظل جائحة كورونا، وتم عمل عمرة بها للفرن رقم 3 عملاق الافران بها وأيضا لبعض الغليات في عام 2017، لأن الأفران العالية لا توجد إلا في شركة الحديد والصلب المصرية وفي روسيا فقط وغير ذلك لا توجد أفران عالية في العالم، وليس صحيحاً ان تزايد ديون الشركة جاء بسبب زيادة عدد العمال، لأن حجم العاملين بالشركة تقلص إلى ستة الآف ونصف بعد أن كان واحد وعشرون ألف، ومن المتوقع ان يصل العام المقبل إلى 4500 فقط، لكن السبب الحقيقي في الازمة سوء إدارة الشركة القابضة التي لا تريد صيانه معدات الإنتاج، وارتفاع أسعار الطاقة من كهرباء وغاز، ففي حين رفعت الدولة سعر الغاز أضعاف الأضعاف، طالبت الشركة أن تدفع بأثر رجعي كل ديونها للغاز والكهرباء الذي لم تكن الشركة القابضة تسدده.
وقال: للأسف أن وزير قطاع الاعمال ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية لا يعرفا أي شيء عن أصول هذه الشركة على الاطلاق، التي تقع على مساحة ثلاثة الآف فدان لذا فإن قرار التصفية قرار غير مدروس وغير علمي ويتوجب على الدولة أن تشكل لجنة عاجلة من أساتذة كليات الهندسة المصريين المتخصصين، لإبداء الرأي والمشورة، موضحا أنه تم تقديم رؤية مستقبلية مقبولة وجيدة لرئيس الشركة القابضة بديلة هن قرار التصفية للأسف لم يقرأها وأخذ القرار بدون النظر إليها أن تلك الرؤية تقول بإنه خلال 3 سنوات سيتم انتشال الشركة من أزمتها، وستصبح منتجة وستصل إلى نقطة التعادل، بمعنى ألا تحقق مكاسبا لكن في الوقت نفسه لا تتكبد خسائر.
من جانبه أكد المهندس طارق محمود فتح الله، وكيل ورثة وقف حسن على بكباشي، أنه بدأ في إقامة دعوي قضائية عاجلة، لوقف التصرف في الأراضي التي تقام عليها هذه الشركة، سواء بالبيع أو التنازل أو أي تصرف أخر، لأنه وأبناء عمه بصفتهم أحفاد حسن على بكباشي، الملك الأصلي لهذه الأرض قبل مصادرتها يملكون سدس هذه الأرض وعلي المشاع، وأن لديهم كافة الأوراق والمستندات الدالة على ذلك لدي لجنة القسمة الثانية بوزارة الوقاف المصرية، وانه لا يحق لاي جهة التصرف في هذه الأرض المتنازع على ملكيتها.
وكانت الجمعية العامة غير العادية قد قررت الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين، شركة الحديد والصلب التي ترغب في تصفيتها وشركة المناجم والمحاجر، ومن المنتظر أن يدخل القطاع الخاص شريكا فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة.