خالد الفقي: أزمة شركة الحديد والصلب بدأت مع تراكم ديون الغاز والكهرباء

قال المهندس خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، نائب رئيس الاتحاد العام للعمال، إن أزمة شركة الحديد والصلب المصرية، بدأت مع تراكم الديون، موضحا أن تراكم الديون يعود لأسباب عدة، في مقدمتها أن الشركة لم تكن تدفع رسوم استخدامها للكهرباء والغاز، وحين رفعت الدولة سعر الغاز أضعاف الأضعاف، طالبت الشركة أن تدفع بأثر رجعي كل ديونها للغاز والكهرباء.
وأضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية بحلقة اليوم السبت من برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الجمعية العمومية غير العادية، حين انعقدت لبحث أزمة تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، إدارة عرضت حينها رؤية مستقبلية مقبولة وجيدة ولم تطرح، لأن رئيس القابضة لم يقرأها وأخذ القرار بدون النظر إليها.
وتابع، «كانت هناك رؤية لانتشال الشركة من أزمتها وإيصالها لنقطة التعادل بلا مكاسب ولا خسائر».
وكشف، نائب رئيس الاتحاد العام للعمال، بأن تلك الرؤية تقول بإنه خلال 3 سنوات سيتم انتشال الشركة من أزمتها، وستصبح منتجة وستصل إلى نقطة التعادل، بمعنى ألا تحقق مكاسبا لكن في الوقت نفسه لا تتكبد خسائر.
وأشار إلى أنهم فكروا في إعطاء الدولة أرض مقابل مديونية الغاز والكهرباء، وبدأنا بالفعل في عمل تسويات لتلك الديون، والأمور بدأت تسير في نصابها، ورغم أن الشركة لم يكن لديها أي إمكانيات وغير متطورة ولم يدخل عليها إي إصلاحات، إلا أن مجلس الإدراة الذي قَدم للشركة مؤخرا، والعضو المنتدب، نجحوا في الثلاث الشهور الماضية، في إخراج إنتاج غطى ميزانية مرتبات العمال.
وأكد أن الشركة منذ إنشائها وكانت داعمة للدولة ولا تهدف لتحقيق الربح، لافتا إلى أن المتحكم في ربح أو خسارة الشركة، هو الشركة نفسها وليس الاتحاد العام للعمال، والدليل أن الإدراة الجديدة نجحت في تصحيح الأوضاع وأخرجت إنتاجية بأقل الإمكانيات.
وأضاف، «إدارت الشركة السابقة هي من تركتها تغرق في الديون بدون تطوير وصيانة لمعداتها».
وانتقد إدارات الشركة السابقة، لأنهم كانوا المسؤولين عن تطوير وصيانة المعدات المستخدمة في الإنتاج، لكن هذا لم يحدث لسنوات، واكتفوا بالتمتع بخير الشركة.