«هيومن رايتس ووتش» تطالب السلطات الإسرائيلية بتوفير لقاحات كورونا للفسطينيين

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية يوم الأحد، إسرائيل إلى توفير اللقاح ضد فيروس كورونا للفلسطينيين في «الأراضي المُحتلة.
وقالت المنظّمة، في تقرير لها، بينما لقّحت إسرائيل أكثر من 20 بالمئة من مواطنيها، لم تلتزم بتطعيم الفلسطينيين الذين يعيشون في نفس الأراضي المحتلّة الواقعة تحت حكمها العسكري،.
وشددت على ضرورة التزام السلطات الإسرائيلية توفير لقاحات ضد فيروس كورونا لأكثر من 4.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلّين.
وفي 7 يناير الجاري، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تسريع عملية نقل جرعات اللقاح ضد الكورونا، مما يتيح إكمال حملة التطعيم مع نهاية مارس، وفق هيئة البث الرسمية الإسرائيلية.
وأوضحت المنظّمة أن «اتفاقية جنيف الرابعة تُلزم إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، بضمان تزويد السكان تحت الاحتلال، بالإمدادات الطبيّة، بما فيه اعتماد وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة».
ونددت المنظّمة بترك إسرائيل، الفلسطينيين دون حماية، قائلة: «المستوطنون في الضفة الغربية يتلقون اللقاحات بأحد أسرع المعدلات في العالم ما يشير إلى أن إسرائيل لديها القدرة على توفير اللقاحات لبعض الفلسطينيين، على الأقل في الأراضي المحتلّة».
من جانبه، أكد عمر شاكر، مدير مكتب المنظمة في فلسطين وإسرائيل، أن «لا شيء يمكن أن يبرر واقع اليوم في أجزاء من الضفة، حيث يتلقى اللقاح أشخاص على جهة من الشارع، بينما يحرم منه آخرون على الجهة الأخرى، بناء على ما إذا كانوا يهودا أو فلسطينيين»، محذرا من أنه «يجب أن يحصل كل فرد في الأراضي نفسها على اللقاح بعدل، بغض النظر عن أصله العرقي».
وأضاف قائلا: «الفيروس لا يميز بين من يصيبه، لكن حكومة إسرائيل تميز في اختيارها من يحصل على اللقاح».
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد زاد عدد الإصابات بفيروس كورونا، منذ مارس الماضي، عن 170 ألف إصابة، بينها 1861 حالة وفاة.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في وقت سابق، إن حكومته قامت «بكل الإجراءات المالية والإدارية من أجل الحصول على الدفعة الأولى» من لقاح كورونا، دون تحديد مصدره، أو موعد وصوله