وزارة قطاع الأعمال تستعرض الموقف النهائي لشركة «الحديد والصلب»

استعرضت وزارة قطاع الأعمال العام الموقف النهائي لشركة الحديد والصلب المصرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة، والتي تم إنشاؤها عام 1954 لاستغلال خامات الحديد في أسوان، وتم بدء الإنتاج عام 1958 بتكنولوجيا ألمانية تعود إلى بدايات القرن العشرين، ثم تطورت في الستينيات والسبعينيات بتكنولوجيا روسية تعود إلى حقبة الخمسينيات، وقد بلغ رأس مال الشركة المدفوع 1.9 مليار جنيه موزعاً على 976872278 سهم بقيمة اسمية للسهم 2 جنيه.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب أقرت في 11/1/2021، برئاسة المهندس محمد السعداوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية تصفية الشركة بعد محاولات كثيرة للإصلاح ووقف نزيف الخسائر، حيث بلغت الخسائر المرحلة في 30/6/2020 حوالي 8.5 مليار جنيه.
وفي هذا الصدد، تؤكد وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للصناعات المعدنية أن الأولوية الأولى هي الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين وإعطائهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانوناً.
وأشارت الوزارة إلى أن الطاقة التصميمية للمصنع 1.2 مليون طن صلب/ سنة وقد أدت الحالة الفنية المتدنية للمعدات إلى انخفاض كميات الإنتاج، حيث تم إنتاج 133 ألف طن خلال العام المالي 2017 /2018 بنسبة 11% من الطاقة التصميمية ووصلت إلى 10% في 30/6/ 2020، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بالمقارنة بسعر البيع وعلى سبيل المثال بلغت تكلفة إنتاج الطن في القطاعات الثقيلة 34.8 ألف جنيه وبلغ متوسط سعر البيع 9 آلاف جنيه، بينما بلغ متوسط تكلفة الطن من الصاج البارد 34.7 ألف جنيه في حين بلغ متوسط سعر البيع 11 ألف جنيه، وذلك الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع ينطبق على جميع منتجات الشركة.
وبلغ متوسط أرباح الشركة السنوية في العقد 1997 /2007 حوالي 31 مليون جنيه، بينما حققت في العقد التالي 2008 /2017 خسائر سنوية بمتوسط 440- مليون جنيه، حيث بلغت الخسائرالمحققة العام المالي 2017 /2018 (900 مليون جنيه) وفى عام 2018 /2019 بلغت 1.5 مليار جنيه.
وقد بلغت الخسائر المرحلة في 30/6/2020 مبلغ 8.2 مليار جنيه، كما بلغت المديونيات المستحقة على الشركة حوالي 8.3 مليار جنيه لشركات الغاز والكهرباء وشركة الكوك والضرائب وجهات أخرى، ويبلغ عدد العاملين في الشركة 7114 عامل، وذلك في 30/6/2020.
وفي سبيل إنقاذ الشركة وإيقاف نزيف الخسائر، فقد قامت الشركة القابضة بضخ حوالي 9.3 مليار جنيه من عام 2005 /2006 حتى عام 2016 لإصلاح الهيكل التمويلي للشركة تحملتها خزينة الدولة والشعب المصري إلا أن هذه المبالغ لم تكن ذات جدوى على الإطلاق وتتمثل في: 3.1 مليار جنيه قيمة مساهمة الشركة القابضة في زيادة رأس مال الشركة عام 2007/ 2008 و5.3 مليار جنيه إجمالي ما تم تسويته من ديون على الشركة لدى البنوك من 2005 /2006 حتى عام 2019، و900 مليون جنيه قيمة مساهمة الشركة القابضة في زيادة رأس مال الشركة عام 2016.
وقد بلغ التعثر المالي للشركة مداه في عدم قدرة الشركة على سداد مرتبات العاملين والتي تقوم به الشركة القابضة حيث بلغ ما حصلت عليه الشركة من الشركة القابضة نحو 417 مليون جنيه لسداد مرتبات ومنحة العاملين من نوفمبر 2019 حتى أغسطس 2020 وذلك نظراً للعجز الشديد في السيولة النقدية.
تجدر الإشارة إلى أنه قد ورد في صدر تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة القوائم المالية المعدلة لشركة الحديد والصلب المصرية عن العام المالي المنتهي في 30/6/2020 وجود شك جوهري في استمرارية الشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزماتها الحالية والمستقبلية والذي يؤيده العديد من المؤشرات السلبية، ومن أهمها خسائر التشغيل بشكل متكرر ومستمر والتي بلغت 1.2 مليار جنيه للعام الحالي، عدم تغطية أسعار بيع جميع المنتجات لتكلفتها المتغيرة، عدم القدرة على سداد الالتزامات والمتطلبات المالية وهو ما يظهر جليا في تراكم المديونيات للموردين الرئيسيين للشركة والبالغة نحو 6 مليارات جنيه في30 /6/ 2020 مقابل نحو 5.3 مليار جنيه في 30 /6/ 2019 ومقابل نحو 4.5 مليار جنيه في 30/ 6/ 2018.
وبالتالي صدر قرار الجمعية العامة غير العادية بتقسيم الشركة أفقياً بكافة مقوماتها المادية والمعنوية مع نقل كافة الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والمنقسمة وذلك بالقيمة الدفترية ودون إعادة تقييم حيث، تم فصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة جديدة باسم «شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر» وهي كيان قانوني جديد في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 برأسمال مرخص به قدره 500 مليون جنيه مصري ورأس مال مدفوع 195 مليون جنيه، على أن تكون الشركة الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة الحديد والصلب المصرية في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب المساهمة لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم.