بعد تقليص نسبة عجز الميزانية مقابل الناتج المحلي.. ما دلالة هذا؟ خبراء يجيبون

في مؤشر على تحسن الاقتصاد المصري قال مجلس الوزراء المصري اليوم الخميس إن العجز الكلي للميزانية بلغ 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021 مقابل 4.1 % قبل عام.
وأضاف في بيان صحفي أن الفائض الأولي في النصف الأول من السنة المالية الحالية بلغ 14 مليار جنيه (895.7 مليون دولار)، ولم يشر البيان إلى الرقم المقابل من 2019-2020.
والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين. وتبدأ السنة المالية في مصر في أول من يوليو تموز حتى نهاية يونيو.
ويرى خبراء في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم» أن انخفاض العجز الكلي للميزانية مقابل الناتج المحلي الإجمالي يرجع إلى توسع النشاط الاقتصادي المصري، خلال العام المالي 2020/2021، وازياد الناتج المحلي بمعدل أكبر من ازدياد الديون، فيما شدد أخرون على أن السياسيات الاقتصادية في فترة القادمة يجب ان تركز على الجوانب الاجتماعية، وتحسين رفاهية المواطن، فيما لفت أخرون إلى أن خفض العجز سيؤدي لخفض الاقتراض.
الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية قال: «إن هذا الأمر كان مستهدف»، مضيفاً أنه ويعد مؤشر هام على تحسن أداء الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض مصطرد خلال الأعوام السابقة.
وبلغ العجز الكلى في موازنة مصر 7.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020 مقارنة مع 8.2 بالمئة في السنة المالية 2018-2019.
وأشار «عبده» في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم» نتيجة لتوسع النشاط الاقتصادي زاد الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل أكبر من زيادة الديون الأمر الذي انعكس على تقلص نسبة عجز الموازنة مقابل الناتج المحلي.
وكانت مصر تتوقع عجزا قدره 7.2 % في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، وذلك قبل أن تضرب جائحة فيروس كورونا اقتصادها بشدة.
وتوقع رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن يستمر ذلك المعدل في النصف الثاني من العام المالي الحالي، حتى تقل نسبة العجز في العام المالي الحالي عن سابقتها والتي بلغت 7.2 %.
وقالت وزارة المالية في وقت لاحق من اليوم في بيان صحفي إن الإيرادات الضريبية زادت بنحو عشرة بالمئة في النصف الاول من 2020-2021 إلى 334 مليار جنيه.
وعلق عبده قائلاً: «إن زيادة الإيرادات الضريبية، يرجع إلى تحسين المنظومة الضريبية بجانب ازدياد النشاط الاقتصادي مما ساهم في زيادة الحصيلة الضريبية»
ولفت «عبده»: إلى المؤسسات الدولية أشادت بأداء الاقتصاد المصري خلال جائحة الكورونا التي ضربت العالم، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي قال إن مصر الدول العربية الوحيدة التي حققت نمو موجب.
وأضاف «عبده» بجانب صندوق النقد ذكر البنك الدولي أن الاقتصاد مصري من بين أفضل عشر اقتصاديات في العالم في الناتج المحلي الإجمالي
ولفت «عبده» إلى أن مصر من بين الدول القليلة في العالم التي حققت نمو موجب خلال العام الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبيرج أن مصر من بين 17 دولة حول العالم حققوا نمو موجب في فترة الكورونا.
ويتفق معه في الرأي الدكتور أحمد غنيم استاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، قائلا: «يشكل عام اداء الاقتصاد المصري، مقارنة بالاقتصاديات الأخرى خلال فترة كورونا كان إيجابي، بالنظر للمؤشرات الاقتصادية، كنظر وضع الاحتياطي النقدي وتحسن ميزان المدفوعات، رغم من انهيار عوائد العاملين بالخارج، وغيرها من المؤشرات»
لكنه أضاف في تصريحات ل «المصري اليوم» أن المؤشرات الاقتصادية الكلية ليست بالضرورة أن تعكس حالة المواطن، مؤكدأ أن تحسن المؤشرات الاقتصادية ليس بالضرورة تعكس تحسن في السياسات، ولفت «استاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة» إلى أن توجهات كرفع أسعار الطاقة إثر بشكل سلبي على القطاع الإنتاجي، مشيراً إلى أن سياسات وزارة المالية كانت تميل لحفاظ على المؤشرات، على حساب مراعاة الإبعاد الاجتماعية للمواطن.
وشدد «غنيم» على أن التحدي القادم يكمن في الموازنة بين البعد الاقتصادي وتحسن المؤشرات الكلية، وبين مراعاة البعد الاجتماعي، الذي يؤثر على المواطن وعلى القطاع الإنتاجي.
من جانبها قالت الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة المصرفية والاقتصادية:«إن انخفاض العجز الكلي للميزانية بلغ مقابل الناتج المحلي الإجمالي، يعد مؤشر هام، خاصة أن خفض العجز سيؤدي لخفض الاقتراض وبالتالي خفض تكلفة الأموال».
وأضافت «فهمي» في تصريحات خاصة ل «المصري اليوم»:«إن الانخفاض في العجز يأتي عن طريقتين، إما بخفض المصروفات أو ازدياد الإيرادات».
ولفتت «فمهي»: «أن ازدياد الإيرادات أتى نتيجة زيادة الحصيلة الضريبية عبر التوسع في الشمول المالي، وانضمت عدد من الشركات الصغيرة من القطاع الرسمي، بعد أن كانت في القطاع غير الرسمي، ولا تدفع ضرائب»، خاصة أن أن 70% من إيرادات الموازنة المصرية تأتي من الضرائب.
وحول انخفاض المصروفات أشارت الخبيرة المصرفية إلى أن الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى تخفيض نفقاتها لسد عجز الموازنة.