صندوق النقد: الاقتصاد المصري يتعافى

أكد صندوق النقد الدولي، أنه من المنتظر انخفاض المصروفات بمعدل 3.5% من إجمالي الناتج المحلى، نتيجة خفض الأجور وخفض الدعم، مما يوفر مالية لزيادة الإنفاق على أولويات الحكومة في مجالات الصحة والتعليم والبحث والتطوير والاستثمار والحماية الاجتماعية. ووفقًا لبيان مركز معلومات مجلس الوزراء، توقع تقرير الصندوق توقع انخفاض الدين العام من 94.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015-2016 إلى 85.8٪ بحلول السنة المالية 2018-2019 و78.2٪ بحلول 2020-2021.
وتوقع الصندوق تراجع العجز الكلى إلى 4.7% من إجمالي الناتج المحلى، مقابل 12.1% العام المالي السابق، كما يتوقع نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 2.5% من إجمالي الناتج المحلى، وهو ما يرجع بالأساس إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأشار التقرير إلى أن الوضع الاقتصادي المصري في تحسن مستمر وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير على ما يرام وفقًا لخطط وبرامج حكومية معدة سلفًا بتوقيتات زمنية محددة، وهو ما أكدته أيضًا المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بهذا الأمر. وكشف التقرير أن مصر تتحرك صوب اتجاه اقتصادي جديد يتلاءم مع دورها الهام في العالم العربي ومع تطلعات جيل جديد. مضيفًا أن استعادة استقرار الاقتصاد الكلي سيسمح لمصر بتجاوز الاضطراب الاقتصادي في فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011.
ومن المتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 6% على المدى المتوسط، مع ارتفاع إجمالي الاحتياطات الأجنبية إلى 33 مليار دولار بنهاية 2018/2019، ويتوقع التقرير أيضاً تراجع العجز الكلى للموازنة بنهاية العام المالي 2018/2019 إلى 4.7% من إجمالي الناتج المحلى بدلاً من 12.1% العام المالي الماضي.